قال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد “إن الودائع في لبنان أصبحت في مكان مأزوم منذ ست سنوات، وبانتظار قانون سداد الودائع والانتظام المالي، لا يستطيع المصرف المركزي إلا سداد ما يتوفر له من سيولة”.
وأضاف سعيد، في مقابلة خاصة لإذاعة مونت كارلو الدولية إنها “أزمة نظامية ومالية غير مسبوقة حسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ منتصف القرن التاسع عشر”.
وفيما إذا كان من الممكن تحديد سقف زمني للودائع الصغيرة لما تحت المئة ألف دولار، قال سعيد إنّ “الحكومة اللبنانية وضعت مشروع قانون في نهاية عام 2025 تطرق فيه إلى موضوع صغار المودعين ما دون ال 100 ألف أو حتى سقف الـ100 ألف دولار، وأعطت لنفسها جدولا زمنيا خلال أربع سنوات”، متسائلا عن إمكانية تطبيق هذا الجدول الزمني ، ومشددا على ضرورة اجراء دراسة معمقة للسيولة الموجودة ، مؤكدا أنّ الجدول الزمني مهم لكنّ الأهم الوفاء بالتزاماتنا خلال هذا الجدول.
وأضاف سعيد: “إذا وعدت الناس، سوف تدفع لهم ودائعهم في أربع سنوات وتخلفت في السنة الثالثة، فهذه كارثة. نحن نود أن نتجنبها. لذلك نتأنى بدراسة إمكانيات النظام المالي عامة الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعندها نحدد هذا السقف الزمني”.
وعوّل سعيد على السلطات القضائية الفرنسية التي واكبت لبنان منذ بداية الأزمة، مشددا على الدور المساند الذي لعبته فرنسا “في إيجاد الأصول التي هُربت من لبنان عبر رفع الدعاوى التي لا يمكن لنا أن نرفعها في لبنان، ولكن يمكن أن نقوم بها في أوروبا”.
