
وجهت مؤسسة كهرباء لبنان مشروع قرار، إلى وزارة الطاقة، يرمي إلى “اعتماد تعرفة متحركة لمبيع الطاقة الكهربائية”.
ورأت المؤسسة في المشروع، بحسب موقع المدن، أنّ التعرفة المتحرّكة توضَع “وفق الآلية المحددة في الجداول الملحقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، والمبنية على أساس ملحق Cost Recovery Plan، على أن تقوم المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه بإيداع مؤسسة كهرباء لبنان شهرياً وبشكل رسمي معدل سعر برميل النفط الخام برنت Brent في أول يوم عمل من كل شهر وذلك عن الشهر الذي يسبقه مباشرة”.
وبحسب المشروع “يعود حصراً لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في كل مرة، وبحسب تقديره الخاص، وإذا ما ارتأى ذلك مناسباً، اتخاذ القرار المناسب أكان لناحية، على سبيل المثال لا الحصر، تبني أو رفض إجراء التعديل(ات) على تعرفة (جميع) الإصدار(ات) المعني(ة)، بالتناسب مع قيمة الزيادة أو التخفيض، وذلك من جراء تطبيق آلية التقويم كما وحتى الإبقاء على تعرفة الشهر السابق كما هي وعدم إجراء أي تعديل، أو حتى العودة إلى التعرفة الأساس”.
وكذلك، تقوم مديرية الدراسات، وفق المشروع بـ”مسك سجل بالتعديلات الناتجة عن تطبيق آلية التقويم هذه، وتقوم بنشر شهرياً على موقع مؤسسة كهرباء لبنان الإلكتروني الرسمي، نتائج تطبيق آلية التقويم أكان بالزيادة أو النقصان والتعديلات مع تحديد الإصدار المتأثر بها واتاحتها للعموم، وذلك قبل حلول موعد الإصدار المعني بفترة أسبوعين على الأقل”.




