“الدولة تضع البلديات في مهبّ الريح”

في ظل الظروف الراهنة، نجد أنفسنا ملزمين بوضع الحقائق أمامكم بكل شفافية ومسؤولية. إن البلديات، التي كانت ولا تزال خط الدفاع الأول والجهة الوحيدة الصامدة “من الناس وإلى الناس”، باتت اليوم تُعامل وكأنها “مكسر عصا”، بينما يُترك المواطن ليواجه أعباءً لا طاقة له بها، وكأنه “كبش محرقة” لسياسات إدارية ومالية عقيمة.

إننا نَحمِل همومكم في مواجهة تحديات الحياة، بينما تُهمل الدولة حقوقنا المالية والمعنوية والسلطوية، في ظل غياب تام لأي متابعة من وزارة الداخلية والبلديات. إن أموالنا، التي هي حق شرعي لاستمرارية عملنا، تُقتطع وتُخصم وتُؤجل وكأنها هبة، لا استحقاق قانوني.

إن واقع الحال يوحي لك كأن هناك وجود مشروع مُبرمج لإغراق البلديات وعرقلتها، ويتجلّى ذلك في الآتي:

– الاستيلاء على الحقوق المالية: يُسلب حق البلديات من الصندوق البلدي المستقل علنًا؛ حيث لم نتلقَّ سوى 20% من مستحقات عام 2023، وسط غياب تام للشفافية حول مصير الأموال أو قيمة الديون.

– تفريغ الصلاحيات: لا تتعدّى صلاحياتنا في التراخيص عن خيمة بمساحة 15 مترًا مربعًا.

– تراكم الأعباء الخدماتية: أُلقيت على عاتقنا ملفات النفايات دون تخطيط أو دعم، صيانة شبكات الصرف الصحي، إصلاح أعطال الكهرباء، وحتى صيانة شبكات الاتصالات (أوجيرو) ونقل أعمدتها على نفقتنا الخاصة.

– تخبّط قطاع المياه: تقوم الشركة بالتوزيع مرة كل شهرين، بينما نتحمل نحن تكاليف معظم التصليحات الدورية.

– الابتزاز المالي: تُفاجئنا وزارة الطاقة بفواتير كهرباء متراكمة عن أكثر من 25 سنة، في محاولة لإفلاس البلديات ووضعها في مواجهة مباشرة مع المواطنين لزيادة الأعباء عليهم.

– خلال الحروب، نرحّب بأهالينا النازحين ونضع كل إمكانات البلديات من مراقبين ومنظّمين وأمنيّين دون أي تعويض على المتطوّعين أو البلدية.

بناءً على ما تقدم، تتمنى بلدية “عبيه – عين درافيل” من جميع الإتحادات والبلديات الإتفاق على موقف موحّد لمواجهة هذه التحديات، كما تُعلن البلدية موقفها الحازم:

لن نقوم بتسديد أي فاتورة لأي وزارة قبل الحصول على حقوقنا كاملة والإفراج عن مستحقاتنا، ونطالب بالآتي:

١. وزارة الداخلية والبلديات: منحنا صلاحيات أوسع لدعم الناس وزيادة إيرادات البلدية.

٢. وزارة المالية: دفع مستحقات الصندوق البلدي بالكامل، وإعادة المبالغ التي خُصمت منا عن غير وجه حق في ملف النفايات.

٣. وزارة الطاقة والمياه: تأمين التيار الكهربائي 24/24 دون مقابل لمدة 15 سنة تعويضًا عن وجود مطمر “عين درافيل”، وتوزيع المياه بشكل دوري لا يقل عن مرة كل أسبوع.

٤. وزارة التربية: دفع المبالغ المتوجبة والمكسورة من إيجار المدرسة الرسمية وفق سعر الصرف الحالي.

إننا ندعو المعنيين إلى دفع حقوق البلديات فورًا لتمكيننا من الوقوف إلى جانب أهلنا وتقديم الخدمات دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

نحن مؤتمنون على حقوق الناس، ولن نتنازل عنها.

واقتضى التوضيح!

هيثم كامل حمزة

رئيس بلدية عبيه – عين درافيل