قال وزير المال ياسين جابر، أنّه “ستتحمّل الدولة خسائر في إطار قانون الفجوة المالية، بالقدر الذي تسمح به استدامة الدين العام”.
وأشار جابر، في تصريح بعد لقائه بعثة صندوق النقد الدولي، إلى انه “لا خلاف مع الصندوق حول قانون الفجوة المالية، بل يدور النقاش حول مسألة محاسبية تتعلق بقدرة كل جانب معني على تحمّل الخسائر”.
وأوضح جابر، أننا ننسّق مع مصرف لبنان للتوصل إلى موقف موحّد بينه وبين الحكومة أمام صندوق النقد الدولي ومجلس النواب بشأن قانون الفجوة المالية”.
ولفت إلى أنّه “لا يوجد تقشّف، بل إدارة أفضل للسيولة بما يمنع المضاربين من التلاعب بسعر الصرف والتأثير سلباً على التضخم”.
