مجلس الأعمال اللبناني- السوري يتابع نتائج زيارة دمشق ويحدد خطوات لتعزيز الشراكة الاقتصادية

عقد مجلس الأعمال اللّبناني- السّوري اجتماعًا موسّعًا، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير السّابق ​محمد شقير​ ورئيس المجلس ​خليل العرب​، جرى خلاله عرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللّبناني إلى ​سوريا​ يومَي 14 و15 تمّوز الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللّقاءات الّتي عُقدت مع المسؤولين السّوريّين، والفرص الاستثماريّة الّتي تمّ بحثها.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد شقير بالزّيارة ونتائجها، معتبرًا أنّها “شكّلت محطةً مهمّةً على مختلف المستويات، وأسّست لمرحلة جديدة من التعاون والشّراكة الاقتصاديّة بين البلدين”.

ولفت إلى أنّ “الاجتماعات مع المسؤولين السّوريّين أظهرت وجود فرص استثماريّة واعدة في مختلف القطاعات”، مؤكّدًا أنّ “الجهود خلال المرحلة المقبلة ستتركّز على ترجمة ما تمّ الاتفاق عليه، إلى خطوات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ”.

وشدّد شقير على “أهميّة أن تبادر السّلطة اللّبنانيّة إلى تشكيل لجنة رسميّة، تكون مهمّتها متابعة الاتفاقيّات والملفّات المشتركة مع الجانب السّوري، بما يضمن إنجازها بالشّكل الّذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

من جهته، عرض العرب أبرز الفرص الاستثماريّة المتاحة في سوريا، “الّتي تشمل قطاعات السّياحة، الزّراعة، الصناعة، التجارة، البنية التحتيّة، التعليم، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات اللّوجستيّة وغيرها، استنادًا إلى المعطيات الّتي قدّمها المسؤولون السّوريّون خلال لقاءاتهم مع الوفد اللّبناني”.

كما استعرض قانون الاستثمار السّوري والحوافز الّتي يوفّرها للمستثمرين، إضافةً إلى أبرز الجوانب القانونيّة المتعلّقة باستثمارات الأجانب في سوريا، مشيرًا إلى أنّ “المجلس سيتابع كلّ الملفّات الّتي طُرحت، وسيضع أعضاء المجلس ومجتمع الأعمال في ​لبنان​ بكلّ التفاصيل”.

وأعقب ذلك نقاش موسّع بين أعضاء المجلس، جرى خلاله التشديد على “ضرورة إزالة المعوّقات الإداريّة والفنيّة الّتي تعرقل حركة التجارة والاستثمار بين لبنان وسوريا، ولا سيّما عبر تسهيل انتقال رجال الأعمال والمواطنين والبضائع، تبسيط إجراءات الدّخول، تسهيل إصدار التأشيرات أو التصاريح على المعابر الحدوديّة، تحسين حركة الترانزيت؛ ومعالجة الملفّات التجاريّة والجمركيّة العالقة”.

وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على إطلاق مجموعة من الخطوات العمليّة الّتي سيباشر المجلس بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف “إعطاء زخم جديد للعلاقات الاقتصاديّة اللّبنانيّة- السّوريّة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين”.