أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن الحكومة السورية لم تطلب رسميًا تسليم عناصر النظام السابق من الحكومة اللبنانية.
وكشف نصار في حوار مع قناة “العربية” السعودية، السبت، أن دولًا غربية طلبت تسليم عناصر من النظام السوري السابق.
وتأمل بيروت أن تساعد دمشق في موضوع الاغتيالات التي مارسها النظام السابق خلال السنوات الماضية في لبنان، حسبما قاله الوزير.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في 29 من كانون الثاني، تقريرًا جديدًا يتناول التزامات لبنان القانونية تجاه المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وسط واقع لا يزال فيه الإفلات من العقاب مسيطرًا على المشهد.
واعتبر التقرير أن سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 شكل محطة مفصلية أنهت عقودًا من القمع، لكنه لم يحقق العدالة للضحايا.
وفرّ العديد من قادة النظام السابق إلى خارج سوريا، ولا سيما إلى لبنان، الذي يبدو في التقرير ملاذًا لبعض هؤلاء، بما في ذلك شخصيات خاضعة لعقوبات دولية أو ملاحقة قضائية.
