صادق مجلس النواب اللبنانية على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، عقب 3 أيام من المناقشات.
وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان لها، إن “مجلس النواب صادق على مشروع قانون الموازنة العامة بأكثرية 59 صوتا مؤيدا (من إجمالي 128 مقعدا) و34 صوتا معارضا و11 صوتا ممتنعاً عن التصويت”، دون تفاصيل أكثر.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعلن الخميس بدء جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث، وفق وكالة الإعلام اللبنانية.
واقتحم عشرات العسكريين المتقاعدين الخميس ساحة مجلس النواب احتجاجا على عدم إقرار زيادة رواتبهم في مشروع الموازنة تزامنا مع مناقشتها في مجلس النواب.
وأفادت الوكالة الرسمية بأن “العسكريين المتقاعدين نجحوا في تخطي الحاجز الأمني والتقدم إلى نقطة قريبة جدا من مجلس النواب في ساحة النجمة (ساحة المجلس)”.
وبحسب إعلام محلي، فإن الأزمة المالية أضعفت قدرة العسكريين المتقاعدين على العيش بكرامة، إذ انخفضت قيمة الراتب التقاعدي إلى نحو 60 دولارًا، وهو مبلغ لا يكفي متطلباتهم الشهرية.
وجاءت هذه الاحتجاجات، عقب إعلان وزير المالية ياسين جابر، أن “الحكومة تحاول إعطاء زيادات (على الرواتب) لا تنعكس بشكل سلبي على الليرة اللبنانية وسعر صرفها مقابل الدولار”.
وحذر جابر، بحال حصول الزيادة، من “انهيار كبير في القدرة الشرائية للعملة الوطنية وتآكل رواتب العاملين في القطاع العام”.
ومنذ 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ عالميًا، أدت إلى انهيار العملة المحلية وتآكل القدرة الشرائية لرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، بينهم العسكريون المتقاعدون.
