وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات الأكثر ضعفاً خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي.
وأوضح البنك الدولي، أن هدف هذا التمويل هو تحسين الخدمات العامة الأكثر أهمية من خلال التحوّل الرقمي، بحسب “رويترز”.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، أقرت في ديسمبر الماضي، مشروع قانون “الفجوة المالية” الذي يخضع حالياً للمراجعة البرلمانية، ويهدف إلى منح المودعين سبيلاً مضموناً لاستعادة أموالهم واستئناف الإقراض المصرفي وإنهاء الأزمة المالية التي أدت لتجميد ما يقرب من مليون حساب وحطمت الثقة في النظام المصرفي.
ومن شأن مشروع القانون أن يؤدي لتسديد ما يصل إلى 100 ألف دولار للمودعين على مدى أربع سنوات، بدءاً بالحسابات الصغيرة، مع إطلاق عمليات تدقيق جنائي لتحديد الخسائر والمسؤولية.
