يسجّل القطاع المصرفي اللبناني وفق مسح الوصول المالي لعام 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي، أحد أعمق حالات الانكماش البنيوي في المنطقة، مع تراجع عدد الفروع لكل 100 ألف بالغ إلى 15.9 فرعاً، وحلول لبنان في المرتبة الأخيرة عربياً في المعاملات المصرفية الإلكترونية، مسجّلاً 1320 معاملة فقط.
وقالت قناة CNBC عربية بانه “في مشهد يعكس استمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية، والسؤال اليوم لم يعد عمّا خسره القطاع المصرفي، بل عمّا تبقّى، وما إذا كان هذا القطاع قادراً على الصمود، لا سيّما في حال إقرار قانون الانتظام المالي المرفوض من جمعية المصارف بحجّة عدم قدرتها على تأمين السيولة اللازمة لتسديد الودائع التي تقل عن 100 الف دولار”
وأضافت إن الأرقام الصادرة عن جمعية المصارف ومصرف لبنان تُظهر حجم التحوّل البنيوي منذ نهاية 2019 حتى آذار 2025، إذ تراجع عدد الفروع بأكثر من 40% من 1058 إلى 634 فرعاً، كما تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 28.5% منذ عام 2003 إلى 1432 جهازاً، فيما انخفض عدد العاملين في المصارف بنحو 50% من 24,783 إلى 12,591 موظفاً.
مع بداية 2026، يبقى القطاع المصرفي رهينة التأجيل والتجاذب السياسي وغياب المحاسبة والتدقيق الجنائي فقانون الفجوة المالية معارض، والاصلاحات معلقة، والودائع مجمّدة، ما يجعل الاقتصاد يدخل عامه الجديد وسط توتر مستمر وثقة مفقودة، وفقا للقناة.
