لطالما كانت ولا زالت الصحافة وقلمها مُنطلقاً لِنهضِة الشعوب وفتيلاً مُشتعِلاً لِكُلِ ثورة حق كان مِن ورائِها مُطالِب وملجأً لِكُل مُحتاج؛ تكشِفُ الغِطاء وتُفسِرُ الاحداث وتبحثُ في الحلول، وحتى لا تظل ريالتي نيوز مكتوفة الايدي إزاء كُل ما يحدُث اليوم ولتبحث عن بصيص أمل يعيدُ لِعجلة الحياة دورانها اختارت أن تبدأ حديثها بِأهم عامِل يُعيدُ لِلبلد اِنتعاشهُ الاقتصادي وأهم ركيزة تعيدهُ واقفاً وتُحقِقُ لهُ اِكتفاءهُ الذاتي وهي الصناعة وتصدير المُنتجات الصناعية
ولذلك رحبت اليوم بالأستاذ جورج نصراوي عميد الصناعيين في لُبنان وأجرت معهُ حِواراً غنياً وشيقاً في مكتبهِ وتناولت عدداً مِن الملفات الساخنة على جميع المحاور السياسة والصناعية والاقتصادية
حضرة عميد الصناعيين في لبنان الأستاذ جورج نصراوي ولا شك أنك تستحق هذا اللقب بِفضلِ عملِك الدؤوب وتفانيك وجُهدِك طوال سنين طويلة أهلاً وسهلاً بِك على ريالتي نيوز ويُسعِدُني ويُشرفني أن أزورك اليوم في مكتبك لإجراء الحوار التالي…
- إذا أردنا أن نستهِل حديثنا بالاقتصاد كيف ترَ وضع البلد اقتصادياً اليوم؟
- بِالنسبة لوضع البلد اقتصادياً، إذا رفعنا اليد السياسية والحزبية والمحسوبية عن حركة الاقتصاد سيكون بألف خير ولكن كُتلة المُداخلات السياسية المختلفة والحزبية المُتقاطِعة المصالح، والتي ما توقفت يوماً عن التدخُّل بحركة الاقتصاد في البلد تؤثر سلباً على اقتصدنا وبالتالي أيضاً تؤثر بشكل سلبي على قطاع الصناعة بالضرورة..
وبما أنني صناعي بالدرجة الاولى أُفضِلُ أن أتعمق بحديثي أكثر عن الصناعة بدلاً مِن الِاقتِصاد على الرُغم مِن أن هذين القطاعين مُتداخلين مع بعضِهِما البعض ويصُبان في بوتقةٍ واحدة فعلى سبيل المثال فإن القاعدة الأساسية المتينة التي ينطلق مِنها الاقتِصاد بِقوة هي مبنية أصلاً على خُطط الإنتاج التي من المفترض أن تكون خُطط إنتاج ذكية وفعّالة وذات ديمومة ولكِن ولِلأسف الشديد نحنُ لا نملُك في بلدنا أي خُطط إنتاجية حتى على المدى القريب.
واليوم إذا أردنا أن نستعرِض المُوازنة الجديدة التي صدرت مؤخراً نُلاحِظُ انها خلت من الخُطط الإنتاجية على عكس ما هو لازم ومُجدي وكما يحصل في كُل دول العالم المُتطور والذي يجب أن تقوم فيه أي موازنة في كُل سنة على خُطط إنتاجية مُجدية ومُفيدة تتناسب مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحاصلة في كُل سنة.
- وقد تميزت مُوازنة دولة لُبنان في هذهِ السنة بِكميةٍ كبيرةٍ مِن الضرائب بل هي فقط عبارة عن مجموعة من الضرائب على الشعب وهي مازالت بذلك تُنهِكُ الشعب وتُتعِبهُ أكتر مِما هُو مُنهك ومُتعب ولم نجد أي باب إنتاجي يُحي اقتصاد البلد بل كلها ضرائب بضرائب سببتها حالة العجز التام التي تمر بها الدولة والخالية من أي مداخيل أخرى استبدلوها بمجموعة من الضرائب الظالمة والمنهكة التي تقع على كاهل الشعب ليدفعوا من خلالها رواتب الموظفين
- حضرة العميد إذا أردنا أن نُفنِد المشاكل التي تمُر بِها البلد ومواطن الخلل اين نجدها؟
- اليوم لدينا الكثير مِن المشاكل وكُل مُشكِلة لها حل ونحنُ قادرين على حلِّها وقادرين على إصلاح مواطِن الخلل ولكن مِثلما قُلتُ في بداية حديثي أننا لن نستطيع إصلاح شيء أو القيام بخطط إصلاحية لطالما البلد اليوم قائم ومركب على مجموعة المداخلات الحزبية والسياسية، وعلى سبيل المثال فنحنُ نجِد مواطن الخلل في العديد مِن الأوجه حيثُ نجِد عدد كبير من المُمثلين الموجودين بالدولة ليس لوجودهم أي لزوم
وثانياً قد نجد أن هناك نُقص بِالتوظيف في بعض مراكز الدولة وبِالمقابل لدينا فائض بالتوظيف في مراكز أخرى في الدولة وهذا ما أسميه خلل كبير وهدر في كمية الكوادر البشرية وسوء تنظيم يؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً على قُدرة الدولة المالية وعدم إمكانيتها على دفع رواتب الموظفين.
وثالثاً ومن جهة أخرى وبِما أن الدولة لا تقوم بتنظيم وتفعيل خُطط إنتاج فهي لن تكون قادِرة على تحقيق اِكتِفائها الذاتي ولن تكون قادرة على تلبية المصاريف الي تحتاجها لدفع بدلات للرواتب وهذا الخلل أيضاً يتم تصريفهُ مِن مال الشعب هذا الشعب الذي بات بِحاجة لِمن يُساعِدهُ ويدعمهُ مالياً ويُخفِف عنهُ كُل الخسائر التي تكبدها سابِقاً وبات هو الضحية الوحيدة الذي يدفع هذه المُستحقات من عرقهِ وشقائهِ وهو الذي لم يعُد قادِراً على التحمُّل والصمود في العيش بهكذا ظروف أبداً.
رابعاً: إذا راجعنا معدلات الإحصاءات العالمية التي صدرت مؤخراً على مستوى العالم نُفاجئ ونُصدم من النتيجة التي وصل لها لُبنان فقد أصبح بِالمنزِلة الأخيرة بِمستوى الدخل بسبب المدخول الفردي الضعيف جداً وهذا أيضاً يؤثر على سُمعة اقتصادنا عالمياً لإن كُل العوامل مُرتبِطة بِبعضها البعض
- خامساً: وبِالنسبة لِلصناعة فقد تراجعت صادرات لبنان في السنوات الأخيرة بشكل مُخيف فعلاً بعد أن كانت قد وصلت في أحد السنوات الى 4 مليار دولار وهذا الرقم كبير وعظيم جداً بِالنسبة لحجم لبنان، وهذا كله بسبب ضُعف الرؤيا لدى الدولة المسؤولة عن تنمية الصناعة.
- سادساً: البلد يعيش فراغ رِئاسي مُنذُ حوالي السنة والنصف تقريبا ًوكُل يوم يقومُ السياسين بتبرير التأخير بانتخاب رئيس جديد باختراع غريب وبقصة جديدة ومازالوا ينتظِرون حدث مُعين حتى ينتخبوا رئيس للجمهورية، وآخر صرعة أجلو موضوع انتخاب الرئيس حتى تنتهي حرب غزة وهذا كُلهُ بِسبب اختلافهم مع بعضهم البعض حول رئاسة الجمهورية وحول العديد من المراكز السياسية وكلٌ مِنهم مُرتبِط بِأجندة خارجية، لِذلِك فإن قرارات ومصير البلد بأيدٍ الخارج وبالتالي القرارات لم تعُد بأيدنا لذلك ينتظرون حتى يزور البلد موفد من بلد معين أو اللجنة الخماسية حتى يُساعدِونا على انتخاب رئيس ولذلك لو كنا متفقين مع بعضنا البعض ما كنا بحاجة للغريب ليقوم بمهماتنا ونحن لا ينقُصنا العلم ولا الثقافة ولا الخبرة لِنترك للغير التفكير بِشؤون بلدنا ووضع خططنا وسياستنا وتنفيذها
- وبالنسبة لنا كجمعية الصناعيين وقد دخلتها منذ حوالي ال20 سنة وأنا نائب رئيس جمعية الصناعيين وكُنت رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية سابقاً إلا أنني تركتها لأترك مجال لغيري وأفتح باب للتواصل والعمل من يد الى يد ولكني ما زلت متابع معهم في كل أعمالهم فمنحوني لقب عميد الصناعة الغذائية بجمعية الصناعيين وأنا كنائب رئيس جمعية الصناعيين عاصرتُ الجمعية بِكُل مراحِلها الحُلوة والمُرة وأدركتُ كُل مشاكلها وكُل محطات حياتها المُزدهِرة التي أعطت زخم للصناعة. ونحنُ بالتأكيد مرتبطين مُباشرةً مع وزارة الصناعة وهي صاحبة الوصاية علينا بإشراف معالي وزير الصناعة الذي يعمل بشكل جيد جداً لصالح قطاع الصناعة إلا أنهُ كفرد واحد لا يستطيع إنجاز شيء بمفرده بمجلس الوزراء.
(كيف سنستطيع إِنعاش البلد اِقتصادياً في ظِل غياب رُؤيا عامة لِدى الدولة وغياب موازنة يجب أن تحملَ في طياتِها خُطط إِنمائية صناعية واقتصادية هامة)
- ما هي أوجه الحلول بنظرك؟
- إلغاء العمل بشكل فردي حيث أن كُل وزير وكُل مؤسسة حكومية تعملُ بِشكل فردي مُنعزِل عن باقي المؤسسات الحكومية الأخرى وهذا أرى فيه قمة الغلط في تنظيم مُؤسسات الدولة التي يجب أن يكون فيما بينها علاقات تواصل دائِم وتعاوُن مُشترك لِوضع خطط مُشتركة تعودُ بِالفائِدة على الجميع.
ويجب على الصناعة أن تفتح فُرص جديدة لِتوظيف العمالة لإن الصناعة هي حامِلة لِاقتِصاد البلد لإنهُ بالتالي لما نزيد بِمُعدل صادِرتنا نُدخل عُملة صعبة على البلد ونُحيي اِقتصادنا مِن جديد.
– على الدولة أن تقوم بِأنشطة تُنشِطُ العمل بالصناعة، وأيضا عليها سن قوانين تحمي فيها صناعاتنا الداخلية وصادراتنا الى الخارج، وعلى سبيل المثال فإحدى الدول الي تُنافِسُنا اليوم هي مصر، ومصر وضعت قوانين لتحمي صناعتها الداخلية وبِالرُغم مِن أنهم يُعانون مِن أزمة مالية إلاّ أنهُم وضعوا الخطط للخروج منها
وأنا كُنتُ مِن الصناعيين المُصدرين إلى مصر ولكني اليوم غير قادر على تصدير أي شيء إلاّ بِصعوبة بالِغة وطلبتُ مِن دولتنا الكريمة ان تضع قوانين تضمن التعامُل بِالمثل بأن نعاملهم كما يعاملونا بالنسبة لعميلة التصدير إلا أن هذا لم يحدث بل على العكس نجِد أن مرفئ بيروت مليء بِكميات مِن البضائع المصرية التي تدخُل كُل يوم إلى لبنان.
وبِناءاً على ما أفدتنا بهِ حيثُ لا يوجد أي خُطط إنتاجية و لا أي رؤى تدعم الصناعة واقتصاد الدولة مستقبلاً وبالتالي الضرائب مُستمرة على الشعب وعلى نحوٍ سيء. إذا إلى أين نحنُ ذاهٍبون وإذا بقينا على هذا الحال فإلى أين يا لبنان؟
- أنا أصِفُ وضعنا اليوم وكأننا بِداخل نفق طويل ومُظلم ولا نر أي بصيص أمل وهذا مُرتبط بِكل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلد وإذا السياسيين لن يتفقوا مع بعضهم البعض ويتفاهموا على وضع حلول مُشتركة لِيُريحوا الاقتصاد هذا يعني أننا سنظل عالقين بهذا النفق الطويل المُظلم ولن نكون قادرين على إيجاد أي حلول، وأعود وأقول إن أي فكرة قد تُشكِل بادِرة لِحلّ ما يجِب أن تكون تعاونية وتشاركية لإن أزمات البلد كُلها مُرتبِطة بِبعضِها البعص فلا يجب أن يكون هُناك حلول فردية ولا بوادِر فردية أنانية.
- سابعاً: …… وبِالعودة لِلوضع الصناعي يحدُث الآن تأخير كبير لإيصال صادراتنا إلى أوربا والى دول مُختلِفة بِسبب قصة الطابع المالي ولا افهم ما علاقة الطابع المالي بالتصدير؟ وهل يُعقل أن يتكبد تُجارنا وصِناعيينا هذهِ الخسائِر الهائِلة بِسبب قطعة طابع صغيرة؟ وأنا اليوم إذا اردتُ التصدير لأوربا يجب أن أحصل على شهادة من الجمرك اسمه “اليورو ون” ولتحصل الصادرات الصناعية على هذه الشهادة الصناعية والتي يجب أن يُمضيها الجمرك يجب أن يُوضع عليها هذا الطابع المالي ولِلأسف الطوابِع مفقودة بِالبلد مُنذُ فترة وأنا بِصفتي كمسؤول بجمعية الصناعيين لا أستطيع أن أُحصي عدد الاتصالات التي أتلقاها مِن زُملائي الصناعيين الذين يعانون الامرين ويتكبدون خسائر مالية هائلة نتيجة وقوف “كونتراتون” أي منتجاتهم الصناعية قيد التصدير في البور وهم عاجزين عن تصديرها وهذا كُلهُ بِسبب عدم قُدرتِهِم على إنجاز هذهِ الشهادة الصناعية أي (شهادة التصدير) وهم مضطرون أيضاً أن يدفعوا لِقاء بقاء وحجز الكونتيرل بأرض البور مبلغ يُعادِل دبل وضعف السعر المعتاد فبدلاً من أن نحمي إنتاجنا ونُسِنُ قوانين تحمي أمن صناعاتنا وصادٍرتنا وتُسهل عملية التصدير حتى نستطيع استقطاب العُملة الصعبة إلى البلد باتت تُكلِفُ الصناعيين وتُكلِفُنا عموماً أرقاماً أعلى بِكثير حتى من قيمة تصديرها، فعن أي صادِرات وعنْ أيّ تِجارة رابِحة نتحدث هُنا؟؟
….. ومِن جِهة أُخرى أيضاً مِن الطبيعي أن نتعرض لِلمُنافسة وخاصةً مُنافسة الدول المُحيطة بِنا كتركيا ومصر والأردن وسوريا الذين أصبحوا يُنافِسوننا بصناعتنا ومنافستنا أيضاً على صناعاتنا الغذائية حيثُ أصبحوا يُصنعِون مُنتجات تُشبهُ منتجاتنا ونحن أول من أطلقناها في دول العالم وأضيفُ أن الاسواء من هذا فالبعض مِنهُم بات يستعمل علامات تجارية لُبنانية وهذا يُعتبر تزوير بِحد ذاتهِ ودولتنا كما تعلمين لا رقابة ولا مُحاسبة.
- هل قُمتم حضرة العميد بِالشكوى مِن هذا الموضوع؟
- نعم لقد تواصلتُ مع وزير الصناعة بِهذا الخصوص وأعتقِد أُنهُ قام بِإجراء ما يلزم ولكن مهما جرى لا نستطيع ضبط كُلّ البضائع المشبوهة في كُل الدول وأيضا اتصلتُ بوزارة الاقتصاد لِنقوم بِما يلزم لِنحمي العلامات التجارية اللُبنانية مِن تزوير الخارج.
- لماذا لا يتم تسويق هذهِ المُنتجات اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية لِنُحرك العجلة الاقتصادية بلبنان ونُشغِل معامِلنا ونُشغِل أبنائنا وشبابنا؟
- لِلأسف ليس لدينا فُرص تسويقية كافية في لُبنان ومهما قُمنا بتصنيع العديد من المُنتجات إلى أننا نظل بحاجة لِلاستيراد ولا نستطيع إيقافهُ.
ولدينا الكثير من أنواع المُنتجات القادرين على تصنيعها بِلُبنان وقادرين على فتح مجالات عديدة لِلاستِثمار ولِلمُستثمرين ولدينا الكثير مِن رؤوس الاموال في البلد وهُم مُستعدين لِتوظيف أموالِهِم وليطرحوا مُنتجات ذات نوعية جيدة في السوق اللبناني ويحافظوا على الصناعة اللبنانية ولِكنهُم يخافون مِن الإقدام على هذهِ الخُطوة لإنهم لا يشعُرون بِالأمان فالمُستثمِر يحتاجُ لِقضاء يحميه ويحتاجُ لبيئة حاضِنة تُساعِدهُ وتدعمهُ في كُل خطواتهِ وتحمي الصناعة وتوفر لهُ السوق الآمِنة وتُصدِر لهُ المُنتجات الصناعية.
- بالتأكيد وهم على حق في أخذ هذا الموقف ففي ظل هذا الوضع الصعب الذي نعيشهُ فأي رجل أعمال مِن المُمكن أن يُخاطِر بِأموالهِ ويستثمِر في لُبنان وخاصةً بعدما تم الاستيلاء على أموالهِ في البنوك.
إن مشاكل الصناعة والصناعيين في لبنان لا تعد ولا تحصى وأنا مٌنذُ يومين كُنت بِإجتماع بمديرية الامن العام حضر فيه وزير الداخلية وكان الوزير شقير أيضاً رئيس الهيئات الاقتصادية ودار الحديث حول خارطة طريق لعودة السورين وأكد الوزير شقير انه حوالي 4000 مُؤسسة من المؤسسات المُسجلين بِغُرفة التجارة أغلقوا مؤسساتهم بِسبب مُنافسة مؤسسات السوريين الموجودين بلبنان والذين يعملون بدون أوراق ثبوتية ولا هم مسجلين ولا يملكون ضمان ولا TPA ولا مسجلين على ضريبة دخل وبالرغم من ذلك يُمارِسون أعمالهُم بِطريقة غير شرعية وبِالمقابل المؤسسة التي تعمل بشكل نظامي وتدفع كل مستحقاتها والضرائب المطلوبة منها أغلقت وأفلست.
- أين الدولة مِن كُل هذا وما الذي بِمقدورِه أن يفعلهُ شعبنا المسكين بعد كُل ما قام بهِ وبعدما أشعل المُظاهرات وقام بثورتهِ ونزل على الشارع وفرش الطرقات بالخيم؟
- لِلأسف هذا الوضع الذي وصلنا له رغماً عنا واعود وأكرر كل هذا نتيجة لعدم وجود تضامن سياسي بين جميع الفرقاء يخرج بِقرارات تُفيد في إِنعاش اقتصاد البلد وكل فريق مشغول بتحقيق مصالحهِ الشخصية وكل منهم “اللهُم نفسي” ولا يهمه الشعب ولا الوطن.
- برأيك كم نحتاجُ مِن الوقت حتى يتم إصلاح جميع الأوضاع وعالجها في لُبنان؟
- بفترة سريعة يتم إصلاح كُل شيء في لُبنان ولكِن بِشرط أن تكون النوايا صافية وحسنة ولكن بِالوقت الحاضِر وحسب الوقائع والمُستجدات ليس لدي أي أمل فكيف لنا أن نُعالج الاوضاع أو نقوم بالإصلاح واليوم منصب رئيس الجمهورية للماروني ويتصارع عليه عدد مِن رُؤساء الأحزاب والزعماء المسيحين بدلاً من أن يتضامنوا مع بعضهم البعض لانتخاب رئيس يُمثِلهُم ويُمثِلنا كُلنا كشعب واحد. فقد تشرذموا مع الطوائف الباقية وعطلوا البلد ونفس الملاحظة على جميع أحزاب الطوائف الشيعية والسنية وكُلهُم على نفس هذا السياق وبالتالي كل البلد مشرذم ومُقسم طائفياً وبدلاً من أن يعملوا بروح الجماعة نر كُل واحِد فيهُم يعمل بِشكل فردي “وكُلن يُغني على ليلاه” كما يقول المثل، والشعب المعتر بات فقيراً مُعدماً لا يملك حتى صوتهُ.
- نعم بالتأكيد أصابهُ الِإحباط وفقد الحماس اِتجاه أي مبادرة لتحسين أو التغيير
- نعم والكارثة المالية التي حصلت نتيجة تهريب أموال المودعين وسرقة ودائعهم لم تحصل بِأي دولة في العالم فكم انعكست بنتائِجها المادية والنفسيّة المُدمِرة فعلاً عليهم وبِالنسبة لِكُل مودع جدّ واجتهد واشتغل كُل حياتهِ حتى يؤمن ويضمن أخر أيام حياتهِ بمبلغ مالي يضمن له عيشهُ بِكرامة تمت سرقتهُ بِكل بساطة وبِكل وقاحة وأصبح يشحذ ماله وحقهُ ولا يحصل إلاّ على الفُتات ومِنهم أيضاً مودعين مغتربين كنا نعتمد عليهم بالصناعة وضعوا كُل أموالهُم لِخدمة الوطن ولِلاستثمار بهِ وبعد كُل سنين الشقاء في الغربة، أصبح خالي الوِفاض، أليست كُل هذهِ الِاختِراقات بِحق المُواطِن تُعد جريمة حرب ضد الإنسانية؟
