قامت الحكومة العتيدة بإقرار قانون الكابيتال كونترول في جلستها الأخيرة وأحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.
وعليه، نقول للحكومة ورئيسها أن الكابيتال كونترول، لو أقر، سيكون رصاصة الرحمة في الاقتصاد الوطني، لما يسببه من ضرر بالغ على المودعين اولاً وعلى القطاع المصرفي ثانياً، فالمودعون لا ذنب لهم في فشل السياسة المالية وليسوا من يتحمل مسؤولية الفساد والسرقات. وكذلك القطاع المصرفي الذي كان يتغنى به لبنان سيصبح قطاعاً ثانوياً بعد سلسلة الازمات المالية وآخرها قانون الكابيتال كونترول.
نقول للحكومة ورئيسها، كفى انجازات تجر البلاد الى الجحيم، عليكم وضع خطة نمو اقتصادي تنتشل الواقع المالي من الإفلاس، وذلك بكل تأكيد لا يكون بتنفيذ قانون الكابيتال كونترول.
وختم، يبدو أننا ابتلينا بطبقة سياسية تحاول جاهدة ضرب كل المؤسسات، أو ما تبقى منها، وذلك لتنفيذ أجندات لا تخدم لبنان ولا اقتصاده ولا رجال اعماله ولا المودعين.
