رأى المحامي جورج عبود في حديث خاص بالحقيقة نيوز أن المشهد السياسي اللبناني بات متأزماً، فالمواطن اللبناني لم يعد باستطاعته إكمال حياته، وتأمين ابسط مقومات الحياة الانسانية،فهذا الواقع المذري لم يعد مقبولا،والمعاناة الوطنية دفعتنا الى تقديم ترشيحنا والسعي لإحداث نقلة كلّ من خلال موقعه ورؤيته .
يعتبر عبود أن الأحزاب الحاكمة لديها ما يكفي من القدرات والطاقات المالية والديمغرافية والخطاب الطائفي لشد العصب، ونرجو أن يعي المواطن اللبناني أن من يعمل في الشأن العام هو موظف لديه وليس العكس،والخدمة العامة حق وطني لكل مواطن دون أي معايير طائفية بين اي مواطن وآخر،فالمشكلة الأساسية أن الأحزاب الحاكمة اعتادت أن تؤمن خدمات خاصة لمجموعة من المحظيين لديها،وما نرجوه أن تكون تجربة ١٧ تشرين قد أفادت الانسان،لاننا شعب يجب أن ينتفض ليتمكن من الانطلاق الى فضاء ووطن جديدين،بمعايير الوطنية المتقدمة والتي تتناسب مع انسان هذا العصر وهذا الزمن.
فيما يتعلق بأزمة الوطن الجوهري يرى المحامي عبود أنه لا شك ان المشكلة المركزية تتمثل في طبيعة النظام،معطوفة على ازمة نفوس وليس نصوص،فالمواطن اللبناني يجب أن يعي أن لديه وطنا واحدا وليس أوطان وانتماءات أخرى،ونحن نتمنى من المواطن أن يفكر بنفسه ومستقبل أولاده،وهذه المنظومة لا تطبق النصوص القانونية والدستورية ،لذلك فعلى المواطن أن يضع في مقدمة اولوياته هذا الاطار.
يؤكد عبود للحقيقة أنه خلال اليومين الماضيين بدأ المشهد يتضح في البقاع الغربي وراشيا،فأحزاب السلطة عادوا ليتفقوا فهم تحدوا بعضهم لسنوات ،وعادوا إلى الوئام والود والتعاطف،وذلك بغية حصد أكبر عدد من المقاعد النيابية،فتصرفات هذه الطغمة باتت معيبة ومهينة، وقد آنَ أوان اجتثاثها عبر صناديق الاقتراع،ولم نحسم الخيارات المتاحة لغاية اللحظة ،وثمة اتصالات ستتبلور في قادم الأيام.
يوجه عبود رسالة لاهل البقاع الغربي وراشيا أن الانتخاب موجب وليس ترفا،فصندوق الاقتراع هو الحل المركزي للعبور،من خلال قيادات تعتبر أن المركز لتمثيل الناس والمطالبة بحاجاتهم وهمومهم، لذلك فيجب أن يبادر اهل البقاع الغربي وراشيا لاختيار وجوه جديدة،ونقول أن هذه الطغمة لا يمكن أن تكون الحل ،والحل هو وجوه جديدة قادرة على مراعاة ومجاراة هموم الناس والعصر ،وشعارنا الانتخابي هو صوتكم يصنع التغيير،وهذا ما نعول عليه عبر خيارات اهلنا وشعبنا في البقاع الغربي وراشيا ،وثقتنا أن الناس الراغبة بالتغيير هم الأكثرية في هذا القضاء وكل لبنان الذي ٧نؤمن بنهائيته.
