الملفت للنظر خلال هذة الايام اصدرت المحكمة الاتحادية قرارات احدهما ابعاد هوشيار زيباري من الترشيح لرئاسة الجمهورية وكان الاجدر ان تبين لماذا الابعاد لان المواطن العراقي ليس خبير قانوني او برلماني هل السيد زيباري عليه شبهات فساد او تجاوز صلاحيات العمل؟ ولماذا لم يحاسب طيلة هذة الفترة؟ وقد استدعي في البرلمان والقرار الاخر هو موضوع النفط والغاز والذي منع حكومة الاقليم من التصرف بدون علم الحكومة المركزية وهو قرار صائب جدا ولكن لماذا الان في ظل الازمة (السياسية) ؟ علما بان قرار النفط والغاز مدروج على دورات برلمانية سابقة ولم يتخذ به اجراء ومن المسؤول عن تاخيره وهل يحاسب؟ لانه مصلحة شعب ليس ملكية خاصة علما بان قرارات المحكمة الاتحادية محترمة والكل ملزم بتطبيقها ويجب ان تحدد الجهة المقصرة لان قرار بدون محاسبة سيؤدي الى تجاوزات اخرى ولاننسى بان من شجع الاقليم على التصدير هي الحكومات المتعاقبة لانها لم تلتزم بالدستور الذي ينص على ان الثروات الطبيعية هي ملك للعراقيين كافة وهذا دليل بان الحكومات السابقة ليس لديها الية تخطيط فقط ترقيع وعليه جاءت قرارات المحكمة الاتحادية لوضع القطار على سكته ويتم ذلك بمحاسبة كل من قصر وتلاعب بالدستور.
