حذّرت مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية من خطورة تمرير بنود موازنة العام ٢٠٢٢ بشكل خفي وسريع على حساب القدرة الشرائية للناس المتهالكة أصلاً.
وقال بيان مؤسسة الدكتور المجبر الإجتماعية: ” إنّ الحكومة اللبنانية مطالبة بوضع جدول زمني لمكافحة الفساد وتطوير آداء الإدارات العامة ، مما يساهم حتمًا في تأمين موارد مالية ضخمة للدولة ، عوضًا عن البحث مجددًا في زيادة الضرائب على الناس وسرقة ما تبقّى من قوت يومها”.
وأضاف البيان: ” إنّ الاستمرارية في عقلية سرقة أتعاب الناس ، سواء من خلال ودائعهم النقدية في المصارف أو قوت يومهم عبر الضرائب ، ستساهم في المزيد من قتل آمال الناس ، مما سيعيد إلى الواجهة حالة من اللا الاستقرار الشعبية والأمنية”.
وختم بيان مؤسسة المجبر الإجتماعية بدعوة السلطة السياسية لعدم اللعب مجددًا بحقوق الناس وكراماتهم ، فتلك خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها بعد اليوم”.
