رئيس بلدية دير قانون راس العين: نطمح للوصول إللى وفاق وطني وتشكيل الحكومة رأفة بالمواطنين

أجرت رئيس تحرير مجلة الحقيقة نيوز لوريت ساسين، حواراً مع رئيس ديرقانون رأس العين السيد احمد مرتضى، دارت محاوره عن أزمة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية وتأثيرها على عمل البلديات.

حيث أكد مرتضى أن البلدية مع بداية أزمة جائحة كورونا اتخذت عدة إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الفايروس الذي أودى بحياة الملايين من البشر، وقد تمثلت هذه الإجراءات بتشكيل لجنة صحية مختصة لمكافحة كورونا ومراقبة ومتابعة كل الإصابات التي تسجل في البلدة، بالإضافة إلى تشكيل مركز للحجر الصحي لمن ليس لديه مكان مناسب للحجر الصحي.

وقامت البلدية بحملات توعية للمواطنين من مخاطر فايروس كورونا، ومدت يد العون بقدر المستطاع وما هو متوفر، فقامت البلدية بالتعاون مع أصحاب الأيادي البيضاء من المغتربين بتوزيع أدوية ومعقمات على سكان البلدة، كما وإجرت فحوصات الـ PCR للحالات المشتبه بإصابتها.

ويذكر أنه قد تم تسجيل منذ بداية هذه الجائحة 270 إصابة في بلدة ديرقانون رأس العين، توفي منهم 8 أشخاص، معظم حالات الوفاة كانت لأشخاص تجاوزوا الستين من عمرهم.

وأشار إلى أن البلدية لم تتلقى الدعم من أي جهة رسمية أو منظمة مانحة دولية كانت أم محلية، ما عاد منحة من الكتيبة الإيطالية في قوات اليونيفل شملت على معقمات وسريرين وذلك قبل حوالي الاسبوع.

وعن المشاريع التي تقوم بها البلدية، أشار مرتضى أن جميع الأعمال في البلدية متوقفة بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، حيث أن البلدية لم تستلم مستحقاتها من الميزانية العامة عن السنوات الثلاثة الاخيرة، ومستحقات عام 2018 استلمتها على دفعتين وبسعر صرف 1515 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، في حين المتعهدين الذين يتعاقدون مع البلدية يقوموا بتسعير الدولار الواحد بـ 15 ألف ليرة لبنانية.

ولفت إلى أن المواطنين في ظل هذه الأزمات يعانون من ظروف صعبة واتكالهم على الأموال المحولة من أقربائهم في دول الاغتراب، وخاصة الذين توقفت أعمالهم في فترة الإقفال التام، والذين كانوا مودعين أموالهم في المصارف.

ونوه إلى أن البلدية تعاني من مشاكل في ملف النفايات، وخاصة بعد أن أغلق مكب النفايات الذي خصصه اتحاد بلديات قضاء صور في عين بعال قبل عام، وأضافة أن الاتحاد سطر كتاباً لوزارة البيئة لتخصيص مكان لتصريف النفايات ولكن حتى تاريخ إجراء هذه المقابلة لم تقم الوزارة بدراسة الطلب.

وفي الوقت الحالي قامت البلدية بتلزيم هذا الملف لمتعهد وتكلف كل نقلة حوالي 40 دولار أميركي، والبلدة ترسل يومياً 2 – 3 نقلات، مما يرتب أعباء مالية كبيرة على خزانة البلدية، علماً أن البلدية ليس لديها إيراد من رخص البناء أو من الجباية العامة حيث لا يمكن تكليف المواطنين أعباء إضافية على أعبائهم.

ووصف مرتضى الوضع العام بالـ “مزري”، وأبدى خوفه من اليوم الذي لن تستطيع البلديات أن تقوم بالأعمال الموكلة على عاتقها، فمسؤوليات البلدية كبير وهناك مطالب كثيرة محقة من قبل المواطنين.

وذكر ان الاتحاد حالياً لا يقدم أي مساعدة للبلديات كونه يعاني من أزمة مالية كحال جميع المؤسسات والهيئات في لبنان.

وعن الإشاعات المتداولة حول خصوصية الجنوب ودعمه بإيرادات مالية كبيرة، أكد مرتضى أنه “كلام فارغ” ولا يوجد أي دعم من مجلس الجنوب أو الدولة، ولولا المغتربين لكان الوضع مزري أكثر.

وفي ختام هذا الحوار، قال رئيس بلدية دير قانون راس العين أننا نطمح للوصول إلى وفاق وطني وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لحل جميع الأزمات وتحقيق الاستقرار المالي وتنشيط عجلة الاقتصاد، ووذلك رأفة بالمواطنين.

وتوجه بالشكر لجميع المغتربين وأصحاب الأيادي البيضاء الذين خصصوا رواتب شهرية للعائلات الأكثر عوزاً في البلدة.

يمكنكم متابعة المقابلة عبر قناة الحقيقة نيوز على اليوتيوب

  • تصوير: نسرين الأعور

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى