أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة السياحية والمتوسطة الميكروباص التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة ركاب عدا السائق والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب.
يشترط مشروع القانون للسماح بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكتروني الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد فيما تفرض على كل من يخالف أحكام نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب عقوبات تتراوح ما بين إيقاف الترخيص مؤقتاً أو نهائياً وذلك إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات.
وتطبق وفقاً للمواد المذكورة أحكام قانون السير والمركبات النافذ وتعديلاته على كل ما لم يرد عليه نص في نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء فيما يقوم وزير النقل بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
ويعرف التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب حسب مواد المشروع بأنه برنامج يعمل على شبكة الانترنت عبر الهواتف الذكية والاجهزة الحاسوبية وهو مصمم لأداء مهام ووظائف محددة تتعلق بنقل الركاب.
وقال وزير النقل زهير خزيم أن مشروع القانون تم إعداده بسبب انتشار ظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين الناظمة وهو يهدف إلى إيجاد حل لمشكلة نقل الركاب بدون زيادة في أعداد المركبات مع التخفيض النسبي من استهلاك الوقود من خلال استخدام المركبات الخاصة في نقل أكثر من شخص وتوفير خدمات نقل مميزة لهم.
وأشار خزيم إلى أن “مشروع القانون يضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم خدمة نقل الركاب ويضمن المستحقات الضريبية نتيجة استخدام الشركات التي سيتم ترخيصها بموجب القانون للبنى التحتية من طرق وشبكة معلومات ووسائل اتصال”، مشيرا الى أن “المشروع يسهم أيضاً في تأمين دخل لمالكي المركبات التي يشملها هذا القانون”.
يشار الى ان اقرار مشروع هذا القانون ياتي في وقت تشهد فيه بعض المحافظات السورية ومنها دمشق ازدحاما كبيرا وقيام السيارات الخاصة للعمل كوسيلة نقل عامة للركاب.
