اصدر الرئيس الأسد الثلاثاء قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية
وتم تحديد اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة علما أنه تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ 47505 فرص بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية.
كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.
وتضمن قانون الموازنة العامة عددا من المواد حول سقوف المبالغ المرصودة للمكافآت التشجيعية للعاملين في الجهات العامة والوزارات ومجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات والتي تصرف بشكل ربعي.
يشار الى ان مجلس الوزراء اعتمد في تشرين الاول الماضي الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 البالغة 8500 مليار ليرة سورية (أي ما يعادل 3.863 مليار دولار بحسب وسطي سعر الدولار في السوق السوداء 2200 حينها) أي انها اقل من ربع موازنة 2010 مقارنة بالدولار (754 مليار ليرة /16.755 مليار دولار).
1٬064