المقداد: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري بموعدها.. ولا يوجد ربط بينها وبين اللجنة الدستورية

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها بحسب ما ينص الدستور الحالي مشيرا الى انه ليس هناك ربط بين عمل اللجنة الدستورية الحالية والانتخابات المقبلة.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن المقداد قوله ان أننا جمعيا سنعمل على أساس الدستور الحالي حتى نضع دستورا جديدا، وهذا أمر تعرفه اللجنة الدستورية جيدًا”، مضيفاً أنّ الانتخابات ستجري بحسب ما ينص عليها الدستور الحالي.
وتابع المقداد “لن يكون هناك ربط بين عمل اللجنة الدستورية الحالية والانتخابات المقبلة التي يجب إجراؤها بالضبط في الوقت المحدد بموجب الدستور الحالي”.
ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة السورية في منتصف عام 2021، لكن لم يعلن أي شخص ترشحه بعد للانتخابات.
وكان الرئيس بشار الاسد قال في تشرين الاول الماضي إنه من المبكر الحديث عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفيما يخص عمل اللجنة الدستورية قال المقداد إن “اللجنة الدستورية جاءت كنتيجة لمخرجات مؤتمر سوتشي، ونحن بالفعل اتخذنا الإجراءات اللازمة للمساهمة في إنجاح هذه الجهود، وشكّلنا الوفد الوطني”، مضيفا “نحن نعلم أن الأشخاص الذين تم تعيينهم يجب أن يأخذوا في اعتبارهم مصالح سوريا، التي يجب أن تكون مستقلة وذات سيادة، وأن تؤسس دستورا يخدم سلامة أراضي ووحدة الشعب السوري”.
وأضاف المقداد “من المبكر الآن الحديث عن نجاح أو فشل اللجنة الدستورية، ولكننا نأمل نجاحها”، لافتا الى ان “الأزمة تكمن في هل الطرف الآخر لديه نفس المصلحة في المساهمة في نجاح عمل اللجنة الدستورية”.
وتابع المقداد “على سبيل المثال، اتفقنا على عقد جولة رابعة من المفاوضات، لكن الطرف الآخر لم يكن ملتزما بمواضيع وأجندة الجولة الرابعة، كانوا يناقشون قضايا أخرى، ما يظهر أنهم غير عازمين على العمل في اتجاه جيد”.
وأردف المقداد “العامل الأهم الذي يضمن نجاح عمل اللجنة الدستورية هو أن تكون بقيادة سورية، وتناقش القضايا بين السوريين، وأن تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب السوري”.
واشار المقداد الى انه “إذا ألزم الطرف الآخر نفسه بهذه المبادئ، أعتقد سيمكننا الوصول إلى نتيجة ما، عدا ذلك، المجموعات التي تسمي نفسها بالمعارضة ستظل تحت إرشاد الدول الأجنبية للتأثير على الدستوري السوري، وهذا بالطبع لن يؤدي إلى دستور توافق عليه سوريا”.
وكانت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية اختتمت اعمالها في 4 الجاري بعد 5 جلسات عقدتها الوفود المشاركة، من دون تحقيق أي تقدم في المناقشات، فيما من المقرر اجراء الجولة الخامسة في كانون الثاني المقبل.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى