سورية.. الحكومة تبحث المتاجرة بالمواد المدعومة وواقع زراعة القمح وتأهيل الصوامع والطرق الدولية

بحث مجلس الوزراء الثلاثاء فرض العقوبات بحق المتاجرين بالمواد المدعومة وواقع زراعة القمح وتأهيل الصوامع وإعادة تاهيل الطرق الدولية.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان لها نشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان المجلس اكد خلال جلسته الاسبوعية على فرض أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحق المتاجرين بالمواد المدعومة من قبل الدولة لجهة الغرامات وإلغاء التراخيص وتوقيف المخالفين وإحالتهم إلى القضاء بما يسهم بضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتقليل من حالات الغش، وأجرى في هذا السياق مراجعة للإجراءات القانونية المتخذة والتي يجب اتخاذها لضبط التجاوزات والمخالفات المرتكبة فيما يتعلق بتلك المواد.
واضاف البيان ان المجلس استعرض واقع زراعة موسم القمح ونسب الإنجاز وإجراءات تأمين متطلباته من بذار وأسمدة ومحروقات، مشدداً على الاستمرار بتقديم كل المحفزات للفلاحين والدعم اللازم من مختلف الوزارات لزراعة كل مساحة ممكنة بالقمح.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وفقا للبيان على تكثيف الجهود للانتهاء من تأهيل الصوامع والصويمعات وفق البرامج الزمنية المحددة وتوفير الأدوات اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم القادم”.
وشدد مجلس الوزراء على وضع خطة لإعادة تأهيل الطرق العامة والأتوسترادات الدولية وصيانة الشاخصات الطرقية والإشارات الدليلية، والتشدد بتطبيق قوانين المرور حفاظاً على سلامة المواطنين والتقليل قدر الإمكان من حوادث السير.
وناقش المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من سمات الدخول (الفيزا) لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية أو الخاصة أو الخدمة الموقعة في دمشق بتاريخ 5-10-2020 مع جمهورية أبخازيا.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات تأمين حاجة جهات القطاع العام الصحي من جلسات غسيل الكلى الصناعية.