حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من أن “أسوأ أزمة مالية” في تاريخ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (اونروا)، قد تؤدي إلى “كارثة” في قطاع غزة وتزيد من “انعدام الاستقرار” في لبنان.
تأسست وكالة أونروا في العام 1949، وهي تدير مدارس وتقدم خدمات صحية ومساعدات مالية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني.
وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الأسبوع الماضي، عن نقص في التمويل يقدر بسبعين مليون دولار، ما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة في شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر، للخطر.
ويؤثر نقص التمويل الحاصل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة ولبنان والأردن.
لكن عوامل عدة تزيد الوضع خطورة في قطاع غزة حيث يعيش مليونا شخص، مع معدلات بطالة تزيد عن 50 في المئة وخفض السلطات لرواتب الموظفين في القطاع العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد لازاريني لوكالة فرانس برس الأحد على أنه “ليس من مصلحة أحد تعليق عمل المدارس (…) وتعطل الخدمات الصحية (في غزة)، في الوقت الذي يصاب الناس فيه بالوباء”.
وأضاف “ستكون كارثة كاملة”.
تعتبر الأونروا الجهة الثانية المشغلة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الإسلامية، بعد السلطات المحلية، إذ يعمل معها نحو 13 ألف شخص. وأوضح لازاريني “يعتمد هؤلاء السكان بشكل كامل على المساعدات الدولية” محذراً من أن تعليق برامج الوكالة يمكن أن يعود بالأثر الاقتصادي والأمني “المدمر”.
وأعرب المفوض العام للأونروا عن مخاوفه من أن “يتكرر الأمر نفسه وبسهولة مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.
ويقيم أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وبحسب المفوض العام فإن حقهم في العمل والتملك مقيد.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقال لازاريني إن الوضع “مخيف” في جميع أنحاء البلاد لكنه أسوأ في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا وأن 80 إلى 90 في المئة منهم يعتمدون على الوكالة في الحصول على المساعدات.
وحذر لازاريني من أن تعليق برامج مساعدات الوكالة في لبنان قد يكون “مصدرا جديدا لانعدام الأستقرار”.
وقال لازاريني “نحن في وقت يتوقع فيه الناس أن تقدم الأونروا المزيد” لكنها “تواجه في هذا الوقت أسوأ أزمة مالية في تاريخها”.
