مدد المجلس الأوروبي يوم الاثنين عقوباته المفروضة على ما اسماه “مطوري ومستخدمي الاسلحة الكيميائية على علاقة بالحكومة السورية.
وقالت وكالة سبوتنيك الروسية ان بيانا للمجلس الأوروبي كشف انه تقرر تمديد العقوبات “المفروضة على أشخاص وكيانات متورطة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك لمدة عام حتى 16 تشرين الأول 2021”.
وأشار المجلس في بيانه الى أن “العقوبات تستهدف 9 أشخاص بينهم 5 على علاقة بالحكومة السورية، وذلك بجانب مركز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق”.
وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.
وبدأ العمل بنظام العقوبات الأوروبية في عام 2018 والذي يهدف إلى مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد كان من المقرر تطبيق العقوبات حتى 16 تشرين الأول الجاري.
واتهمت دول غربية الحكومة السورية عدة مرات بانه شنت هجمات كيميائية في عدة مناطق من البلاد فيما نفت الحكومة السورية هذا الامر متهمة منظمة” الخوذ البيضاء” باعداد هذه الهجمات بدعم من دول غربية.
يشار الى ان المجلس الأوروبي هو قمة لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
1٬096