أوضح السيد أندريه الخوري مالك شركة “Elko Tranding” التي تعمل في مجال تجارة مواد البناء والإعمار، لمجلة الحقيقة نيوز، أن التعاملات التجارية في لبنان كانت معتمدة على التعامل بالدولار الأميركي في ما مضى، ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والارتفاع الغير مسبوق بسعر صرف الدولار وعدم استقراره على سعر ثابت، تحولت التبادلات النقدية لليرة اللبنانية، وشمل ذلك مواد البناء ما عدا الحديد، بسبب استيراده بالدولار الأميركي.
وبين الخوري أن التجار لا تستطيع أن تبيع المواد الموجودة لديها والتي اشترتها عندما كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، لأنها لن تستطيع أن تعوض تلك البضاعة إذا باعتها على سعرها القديم لأن كل شيء مرتبط بالعملات الأجنبية في لبنان، ومع ذلك لم ترتفع الاسعار بمقدار ارتفاع سعر صرف الدولار، بل زادت بمقدار 50% من هذا الارتفاع.
مضيفاً أنه في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وأزمة المصارف وعدم توفر السيولة النقدية في يد المواطنين، حتى على هذه الأسعار لم تدور عجلة التجارة والاقتصاد.
وقال أن قطاع البناء على مستوى منطقة دير الأحمر التي تشمل حوالي 15 قرية، يعتمد على رخص التي تمنحها البلدية فقط، بينما الحصول على ترخيص تنظيم مدن في هذه المنطقة من الصعب جداً ولا تتجاوز الرخص الممنوحة أكثر من 2 بالألف.
منوهاً أن أعمال قطاع البناء تراجعت في لبنان حوالي 85%، ضارباً مثال على مؤسستها أنه الاستهلاك اليومي من مادة الترابة قبل حوالي سنة كان يقدر ب 80 طن، بينما نفس الكمية لا تستهلك خلال أشهر أو أكثر.
وأكد الخوري للحقيقة نيوز أن مؤسسته في الوقت الحالي لا تقصد الربح بل الهدف من العمل في هذه الأزمة السياسية والاقتصادية هو الاستمرارية وإثبات الذات.
وأنه سابقاً كان يتوفر لديه فرصة عمل لـ 65 عامل، أما حالياً يعمل لديه فقط 9 أشخاص، ويقبضون نفس معاش، ومع ذلك فإن تجارته خاسرة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة حقيقة في التعاملات التجارية متمثلة بموضوع الشيكات، فمعظم الشيكات التي استلمها مقابل سعر مواد قد وردها، قد تم سحبها بسبب عدم القدرة على تغطية المبالغ المستحقة، وأن هناك أشخاص استغلت الأزمة للتهرب من دفع المستحقات المالية متذرعة بأزمة المصارف.
مضيفاً أن الذهاب إلى المحاكم وإقامة الدعاوي على المتعسرين بالدفع نظرياً من الممكن أن يأخذ حكم بإلزامهم بالدفع بعد سنوات طويلة من جلسات المحاكمات، ولكن عملياً لن يستفيد شي، وأن كتابة سندات الأمانة أو اشيكات في منطقة مثل دير الأحمر معظم منشآتها مبينة على أساس رخصة بلدية فقط، لن ينفع لأنه لا يمكن أن يتم الحجز على الأموال الغير منقولة في تلك الحالة، أو أن تلك العقارات لن تغطي قيمة السند.
مؤكداً أنه في السابق كان يتم التساهل في موضوع توريد البضائع، وذلك مرده إلى التسهيلات المصرفية التي كانت تقدمها المصارف من تلقاء ذاتها للتاجر، أما اليوم فإن المصارف قد امتنعت عن تقديم أي تسهيل مصرف أو إقراض وتسليف أي مواطن.
ولفت الخوري إلى أن لبنان لا يمكن التنبؤ بمستقبله ولا بأي شكل من الأشكال، فمن الممكن وخلال 24 ساعة أن تتغير كل المعطيات دولياً وإقليمياً تجاه لبنان، فالاقتصاد اللبناني قد تأثر كثيراً بقانون قيصر والعقوبات الأميركية والحركة الأموال القادمة من إيران ودول الخليج، فالاقتصاد اللبناني مرتبط بالعوامل الخارجية بنسبة 100% وليس اقتصاد قائم على ذاته، ففي لبنان لا يوجد استقرار سياسي وآمان وبالتالي لن يكون هناك استقرار اقتصادي، وبناء على ذلك ولا يمكن المغامرة بمشاريع طويلة الأمد.
يذكر أن شركة “Elko Tranding” التي تعمل في مجال تجارة مواد البناء والإعمار منذ عام 1983.
مقرها في لبنان – دير الأحمر.
هاتف: 320355 8 00961 – 919133 3 00961
بريد إلكتروني: info@elkotrading.com
الموقع الالكتروني: http://elkotrading.com
يمكنكم متابعة المقابلة كاملة عبر قناة الحقيقة نيوز على اليوتيوب
- أجرت اللقاء: رئيس تحرير الحقيقة نيوز لوريت ساسين
- تصوير: منال فرحو
بعض أعمال الشركة
