بحث مجلس الوزراء السوري يوم الثلاثاء إجراءات التصدي للحرائق ونتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى سورية وقرار اللجنة الاقتصادية إعادة إطلاق عملية الإقراض.
وقالت رئاسة المجلس على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان المجلس ناقش إجراءات التصدي للحرائق واحتواء آثارها السلبية وضرورة وضع إستراتيجية وطنية للتصدي لها ووافق على التعاقد الفوري مع 200 عامل حراجي لتوزيعهم على المناطق الحراجية ودراسة إيجاد مصادر مائية وسدات في المناطق القريبة من الحراج.
وكانت قد اندلعت في الأيام الخمسة الماضية حرائق مدمرة في ريف حماه الشمالي الغربي أدت إلى حركة نزوح من بعض القرى فيما لا تزال فرق الإطفاء تكافح للسيطرة عليها.
وفي سياق آخر استعرض المجلس نتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى سورية والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لترجمة ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى برامج عمل تصب في مصلحة البلدين الصديقين حيث أكد رئيس المجلس حسين عرنوس على الوزراء أهمية متابعة ما تم التوصل إليه من مبادئ للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
وكان وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف بحث مع المسؤولين السوريين وعلى راسهم الرئيس بشار الاسد تطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.
وفي سياق اخر أكد مجلس الوزراء على أهمية قرار اللجنة الاقتصادية إعادة إطلاق عملية الإقراض وفق الضوابط التي تضمن توجيهها في القنوات المرغوبة لدعم العملية الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكان مجلس الوزراء اصدر مؤخرا قرار بايقاف تقديم القروض كافة للمواطنين واعادة دراسة هذا الموضوع وتوجيهه لدعم العملية الانتاجية.
واعتمد المجلس خطة وزارة التجارة الداخلية لتعميم آلية توزيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في جميع المحافظات وتحسين جودة الرغيف وشدد على منع ظاهرة بيع مادة البنزين خارج محطات الوقود وطلب من الوزارات المعنية التشدد في إجراءات مراقبة توزيع المشتقات النفطية ومكافحة تهريبها.
وطلب المجلس من وزارتي التربية والصحة تأمين متطلبات تطبيق البروتوكول الصحي استعداداً لبدء العام الدراسي بما يعزز إجراءات التصدي لوباء كورونا واستمع في هذا السياق لعرض قدمه وزير الصحة حول انتشار الفيروس وإجراءات تعزيز جهوزية القطاع الصحي وزيادة عدد مراكز فحص PCR.
وكان وزير التربية دارم طباع اكد منذ ايام على بدء العام الدراسي في 13 الجاري.