كشف المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسن ان موعد استئناف أعمال “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف سيكون في 24 اب المقبل.
وقال بيدرسن في إحاطة له خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو كونفرنس حول الوضع في سوريا نقلتها صحيفة الوطن إن “خطة عقد الدورة الثالثة من هذه المحادثات باتت مؤكدة الآن، “ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنّت من الحديث مع الرئيس المشارك الذي رشحّته الحكومة السورية والرئيس المشارك الذي رشحته المعارضة السورية، والتأكيد على أن الاجتماعات ستبدأ في جنيف في 24 آب، بشرط عدم تغيير إجراءات وشروط السفر”.
وأضاف بيدرسن “لقد شجعّت الجميع على التحضير لجلسة مثمرة حول جدول الأعمال، وآمل أن نتمكن بعد ذلك من المضيّ قدماً في الجلسات اللاحقة بطريقة منتظمة ومهنية وموضوعية”.
واعرب بيدرسن عن أمله في أن تقدم الأطراف الدولية الرئيسية ذات التأثير الدعم الكامل لنجاح الدورة المقبلة، كاشفا عن تلقيه تأييدا لاستئناف أعمال “اللجنة الدستورية” من قبل رؤساء الدول الضامنة لعملية “أستانا”، متمنيا على الدول المؤثرة أن تعمل من أجل إحراز تقدم في العملية السياسية الأوسع.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، قال مؤخرا، ان اللجنة الدستورية السورية من المقرر أن تعقد اجتماعا لها في آب المقبل.
وبدأت اللجنة الدستورية الموسعة، اعمالها في 30 تشرين الاول الماضي في جنيف وتم الاتفاق على لجنة مصغرة لصياغة الدستور تتألف من 45 شخصا.
وعقدت اللجنة المصغرة لصياغة الدستور أولى جلساتها بين 4 إلى 8 تشرين الثاني ، ثم فشلت اللجنة في عقد الجولة الثانية التي بدأت في 25 تشرين الثاني بمدينة جنيف ، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل، وسط اتهامات متبادلة بين وفدي الحكومة و المعارضة بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية.
وفي سياق اخر قال بيدرسن إنه وضع قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين في صميم جهوده منذ بدأ مهمته بصفته مبعوثا إلى سوريا”.
واضاف بيدرسن أن هذه القضية الإنسانية بإمكانها أن تبني ثقة كبيرة داخل المجتمع، وكذلك بين الأطراف والشركاء الدوليين”، مشيرا الى “عدم إحراز تقدم أمر مؤسف»، مناشداً الحكومة السورية وكل الأطراف «القيام بإفراجات أحادية عن المعتقلين والمختطفين”.
