فرضت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” الحراسة القضائية على “شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” التابعة إلى رامي مخلوف، وتمت تسمية حارس قضائي عليها بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية لا غير.
وجاء قرار المحكمة الذي اطلع عليه “الاقتصادي”، نتيجة دعوى رفعها أحد المساهمين برأسمال “شركة شام” على مخلوف، يتهمه فيها بتهريب مبلغ مالي كان يُفترض أن يدخل في قيود الشركة ويستفيد منه المساهمين، لكنه دخل حسابه الخاص عبر شركة صورية.
وتعود قصة المبلغ المالي إلى عام 2015، بحسب قرار المحكمة الذي نشر تفاصيل التحقيقات، عندما ربحت “شركة الفجر” دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ يقارب 23 مليون دولار، وكان يُفترض أن يؤول جزء كبير من المبلغ إلى “شركة شام” باعتبارها مالك لأغلبية رأسمال “الفجر”.
وكان المدّعي يتوقّع أن يصيبه نصيباً من مبلغ الـ23 مليون دولار، كونه أحد المساهمين برأسمال “شام” ويملك 10 آلاف سهم فيها، لكنه علم أن المبلغ لم يدخل قيود الشركة، وإنما تم تهريبه لصالح مخلفو، فقدم شكوى للنيابة العامة بدمشق.
وبدورها أحالت النيابة العامة معروضاً لإدارة الأمن الجنائي بدمشق (قسم غسيل الأموال)، ليتبيّن نتيجة التحقيقات الجارية أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها “شام” هو رامي مخلوف.
المصدر: الاقتصادي
1٬345