قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اننا نتجه نحو مرحلة هبوط الدولار وتحسن في وضع الليرة، وسعر الصرف سوف يستقرّ قريباً مقرا بوجود إشكالات حقيقة بمسألة سعر الصرف.
وقال البرازي خلال لقائه التجار في غرفة تجارة دمشق ان هناك إشكالات حقيقة بمسألة سعر الصرف، وتمنى على تجار دمشق أن يؤجلوا الخوض في هذا الأمر إلى حين لقاءٍ معهم يجري تنسيقه الآن مع حاكم مصرف سورية المركزي، حيث سيجيب عن مختلف التساؤلات بهذا الشأن”.
واضاف البرازي “نحن نعرف أن هناك أبعاداً ضارة لتذبذبات سعر الصرف، وندرك أن ما يهم أي تاجر بالنهاية هو استقرار سعر الصرف، يمكنني القول اليوم بأننا اتجهنا نحو مرحلة هبوط الدولار وتحسن في وضع الليرة، وسعر الصرف سوف يستقرّ قريباً، فهكذا تبدو المعطيات اليوم ولكن ربما تتغير غداً، وقد يكون التغيير نحو الأفضل، وبالعموم سأكون أنا والحاكم معكم هنا قريباً للإجابة عن مختلف التساؤلات”.
وفي سياق متصل أبدى البرازي تعاطفاً شديداً مع ذوي الدخل المحدود، معتبراً أن الناس متأثّرة بالوضع المعيشي ولهم متاعبهم، ومن عليه أن يحلّ هذه المتاعب هم الحكومة والتجار ولذلك يجب أن يكون هناك انتقاد للعمل الحكومي، وعندما نسمع أي صوت انتقاد هو صوت حق، وعلينا أن نتحمله”.
وتابع البرازي “أما التجار فهم الطبقة التي تحمل العمل الاقتصادي والدخل الجيد يجب أن يكون لهم دور مجتمعي، فأنتم الأكثر قدرة على التدخّل في الوضع المعيشي، وهذه مسؤولية حقيقية يجب ترجمتها إلى واقع، تحاشياً – على الأقل – لأي خلل بالأمن الاجتماعي، لأن هذا الخلل – إن حصل – فإنه يصيب الجميع، وعندما يصل المواطن بمعاناته إلى حدود حاجته إلى رغيف الخبز فهذا يعني أن الأغنياء قد أصبحوا في خطر .. وهذا ما يجب أن لا يحصل، فالمسؤولية الاجتماعية هنا، هي أيضاً مسؤولية اقتصادية، بل وسياسية في حالات الحرب”.
وأشار البرازي إلى أن “المجتمع السوري، ومن ضمنه الفريق الاقتصادي الخاص والعام هو اليوم مستهدف، وقد تصدينا سابقاً وعلينا أن نتصدى اليوم أيضاً، فنحن صفٌّ واحد وجبهة واحدة في مواجهة الضغط الخارجي حيث تتكالب علينا القوى الغربية جميعاً”.
وفيما يخص مكافحة التهريب شرح الوزير البرازي أبعاد ومضاعفات المواد المجهولة المصدر التي تأتي تهريباً من دول الجوار، وذلك على الصعيدين الاقتصادي والصحي، مؤكداً أن هناك مواداً منها تؤذي الصحة العامة بشكلٍ كبير، وأحياناً تكون مسرطنة ومؤذية تُحدث مضاعفاتٍ خطيرة، أما اقتصادياً فهي باختصار تشكّل استنزافاً للقطع الأجنبي، لأن المهرّب الذي سيأتي بمواد مجهولة المصدر ومهرّبة سواء من تركيا أو من العراق، أو من الأردن، ويدخلها إلى السوق الداخلية فإنه لن يدفع ثمنها بالليرة السورية، بل سيدفعه بالقطع الأجنبي، وهذا استنزاف حقيقي وخطير للقطع الأجنبي، هذا بالإضافة إلى كونها تُشكّل تهديداً حقيقياً للصناعة الوطنية، ولذلك باختصار فإن هذه السلع المجهولة المصدر ( المهرّبة ) نحن نعتبر التعاطي معها جريمة، ولن نسكت عنها.
