أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي استكمال أعمال تأهيل الجزء اللبناني من خط أنابيب الغاز الممتد من طرابلس إلى الحدود السورية، في خطوة تمهّد لاستئناف إمدادات الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، بعد سنوات من تعثر المشروع. لكن بدء الضخ لا يزال مرتبطاً بموافقة مجلس الوزراء على عقود الاستيراد.
وقال الصدي، في مقابلة مع (الشرق بلومبرغ) إن أعمال التأهيل موّلتها الدولة اللبنانية، إلى جانب منحة قطرية غطّت قسماً كبيراً من تكاليفها. وأوضح أن عقود استيراد الغاز باتت جاهزة للعرض على الحكومة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب، من دون تحديد موعد لبدء الإمدادات.
يمتد الجزء الذي خضع للتأهيل من منشآت دير عمار شمالي لبنان إلى الحدود السورية، بطول يزيد على 30 كيلومتراً. وتولت شركة “تي جي إس” المصرية الأردنية أعمال الإصلاح، بعد رصد تسرب في الخط ومعالجته، قبل إجراء الاختبارات الفنية للتحقق من جاهزيته.
وبحسب الترتيبات المطروحة، سيُنقل الغاز الطبيعي المسال المستورد عبر ميناء العقبة الأردني، بعد إعادة تحويله إلى حالته الغازية، عبر خط الغاز العربي باتجاه سوريا. ومن هناك، يُفترض أن ينتقل إلى لبنان عبر خط أنابيب يربط منطقة حمص بشمال لبنان وصولاً إلى محطة دير عمار، في حين لا يزال الجزء المباشر من خط الغاز العربي بين سوريا ولبنان غير عامل.
ويأتي المشروع ضمن اتفاق التعاون في مجال تبادل الغاز بين سوريا والأردن ولبنان، الذي أُعلن عنه في أيار/مايو الماضي، ويهدف إلى تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء اللبنانية وتقليل الاعتماد على الفيول والديزل. وكانت الدول الثلاث قد بحثت في عمّان آليات تنفيذ الاتفاق وإصلاح شبكات نقل الغاز، فيما قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن العمل جارٍ على تطوير مشروعات نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
وتُعد محطة دير عمار، الواقعة شمالي لبنان، المحطة الوحيدة القادرة حالياً على تشغيل الغاز الطبيعي، وتبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 450 ميغاواط، مقابل طلب على الكهرباء يقدّر بنحو 3000 ميغاواط، ما يعني أن استئناف الإمدادات قد يساهم في زيادة ساعات التغذية وخفض كلفة الإنتاج، لكنه لن ينهي أزمة الكهرباء بمفرده.
