- الإدارة : تطهير – تطوير – لا مركزية ، إنّ الأنظمة المتعاقبة قد أفسدت نظام الإدارة اللبنانية خاصة وإنّ الرؤساء الذين توالوا على الحكم حاولوا السيطرة على كل مظاهر الحياة من خلال الوظيفة العامة. لذا يقتضي الرجوع إلى نظام تحديد مسؤولية أولئك الذين أوكل إليهم تنفيذ سياسة النظام ، وإعادة تكوين وظيفة عامة حقيقية على أسُسْ صحيحة . يجب تحقيق لا مركزية أوسع بتطبيق التنظيمات والمشاريع المتعلقة بهذا الموضوع . في مجال محاربة الفساد الإداري المستشري في الإدارة يجب رفع الحصانة عن الموظفين وتحديد عددهم وبرمجة كل المرافق الإدارية وإدخالها على نظام المكننة كوحدة متكاملة . هذا من شأنه أن يضمن سلامة الإدارة وفعاليتها في تلبية طلبات المواطنين . يجب زيادة الرواتب في القطاع العام لكي تتساوى مع الأجور في القطاع الخاص . إضافة إلى ذلك يحق للمواطنين الإستفادة من النقل العام ومن فروقات مداخيل الضمان الإجتماعي ، مما يساعد على القضاء على الرشوة والفساد . من جهة ثانية يجب تعزيز وتقوية مجلس الخدمة المدنية لكي ينظم مباريات الدخول إلى الوظيفة العامة في كل القطاعات ولإعتماد أفضل البرامج الدراسية والتدريبية لضمان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب . وفي إطار خطة كسر الطوق الطائفي للوظيفة نوصي بعدم الأخذ بالإنتماء الطائفي وإستبداله بالكفاءة بإستثناء الوظائف في الفئة الأولى .
- أدوات الأمن القومي : قوى الأمن الداخلي – جهاز الأمن العام – مجلس الأمن القومي – الجيش .
- قوى الأمن الداخلي : إنّ قناعاتنا بأن قوى الأمن الداخي هي الوسيلة الحقيقية الوحيدة لتنفيذ أحكام القانون ، وذلك الأمر يفرض علينا أن نوليها أقصى درجات الإهتمام ، وأن نؤمن لها الإعتمادات اللازمة لكي تتمكن من تجهزي نفسها بأحدث المعدات ، من أسلحة ووسائل أتصال ونقل وعتاد الأرضية منها والجوية وإدخال الوسائل التقنية الحديثة المستعملة في حقل الشرطة . إنّ قطاع الإستقصاء يكاد يكون معدومًا خاصة في مجال مختبرات التحليل ، ولهذا الأمر سننشىء مبنى خاص بهذا الإختصاص يكون الرائد في لبنان والعالم من حيث التقنية والأشخاص المحترفين . وكما سنسعى إلى تحسين ظروف الخدمة كما ضرورة تجهزي قوى الأمن بالطوافات لمراقبة كل أمر .
- الأمن العام : إنّ الأمن العام له أربعة مهام محددة دستوريًا وقانونيًا : دائرة الهجرة والجوازات – مراقبة الأجانب – إدارة المخيمات الغريبة (فلسطينية وغيرها ) – جمع المعلومات مع حق التوقيف حسب الأصول وبالتنسيق مع الجهات المختصة يجب على أفراد الأمن العام أن يخضعوا لدورات تدريبية نظرا لدورهم في حفظ الأمن ، وهذا الجهاز بحاجة مستمرة للتطوير.
- مجلس الأمن القومي : إنّ هذا المجلس بنظرنا وبعد العديد من المراجعات الدولية هو أحد أهم الأجهزة التي يجب تنميتها وتطويرها . ففيه يجب أن تصب جميع المعلومات التي تقوم الأجهزة المختصة من قوى أمن داخلي وأمن عام وجمارك وجيش وإستخبارات بجمعها ، مقدمة لتحليلها ووضعها بتصرف النظام .
- الجمارك : جهاز مهمل لا خافرات سواحل ، لا وسائل نقل ، لا وسائل الإتصال ، يجب إيلاء الجمارك الإنتباه الذي يستحقه أسوة بباقي الأجهزة الأمنية لا سيما أنه الجهاز الوحيد والأساسي الذي يؤمن المداخيل للدولة .
- القوات المسلحة : ما يعرف عامة بالجيش ويجب تحديد مهامته والإشراف على تدريبه وتسليحه ، وعدم تدخل السياسيين بأمور الجيش . إن وجود قوات مسلحة فاعلة هو ضرورة بالنسبة لوطن مستقل سيد نفسه خاصة إذا كان وجوده قائما على أساس الحياد ، والمهمات المطلوبة من الجيش : حماية الحدود – التدخل عند الضرورة داخليًا.
- المثاق الوطني : حل سياسي ، إنّ الدستور اللبناني هو دستور علماني وهو الوحيد في المنطقة الذي لا يحدد دين الدولة أو المراكز الرئيسية فيها . ولقد تطرق إلى مواضيع حقوق الإنسان والوطنية ، ولم يمس الحقوق الدينية ، بل على العكس إنّ المادة 95 منه تشدد على حماية المعتقدات وذلك بالحفاظ على حقوق الطوائف . وبلفت الإنتباه إلى تاريخ لبنان وإلى العمل السياسي والحوادث التاريخية ،وسيكون من الحكمة أخذ الأحداث الأخيرة بعين الإعتبار
هكذا في العام 1943 ، لما جاء أباء الإستقلال الى الحكم توصلوا إلى التفاهم المتبادل وإلى وضع الأسس المعمول بها حتى يومنا هذا . لذلك يجب تطبيق الدستور وإذا كان هناك من تعديلات فيجب أن يتم تعديلها بالتوافق والتفاهم .
إنّ الميثاق الوطني الوحيد الذي نؤمن به هو الذي يضع حدًا للجنون والعداء والذي يعود بنا إلى أصول النظام الديمقراطي ويساعدنا على حل مشاكلنا من خلال مؤسستنا ، ومن خلال فتح باب المناقشة وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة .
