عبود: دور نقابة المحاسبة المجازين انها بامكانها  توصيف الواقع وتشخيص المشاكل عبر اعطاء الحلول العملية

لطالما عرف نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ايلي عبود بنظافة كفه وسعيه للمحافظة على الاقتصاد الوطني، فقبيل انتخابه مرة اخرى كان نقيبا للمحاسبة في عام 2014 والكل يشهد ماذا فعل للحفاظ على الاستقرار المادي، فبسبب هذه النظافة اعيد انتخابه نقيبا في عام 2024ويسعى مع زملائه في النقابة لمحاربة شركات المحاسبة غير الشرعية واعادة الاستقرار النقدي للبنان.

وفي حديث لـ”الحقيقة نيوز”، اعتبر عبود انه من لم يتجدد يتجمد “، مشيرا إلى أن التجدد في النقابة سيكون من خلال وضع أيادينا بين بعضنا البعض لاسيما بعد إنتهاء الانتخابات التي حصلت.
وقال: ” نجحت لائحتنا بشكل كامل حيث قمت باختيار المرشحين الذين كانوا زملائي فهؤلاء لديهم طاقات في المجتمع ومجال واسع في المحاسبة فنجاحنا كلائحة يدل على أننا يد واحدة”.
وأضاف: ” لدينا ورشة عمل كبيرة فأنا استلمت هذا المنصب كي لا أقوم ب”testing” أو القيام بعمل فضفاض، فبرنامج عملنا قادم من الواقع ولدي شغف بالمهنة حيث كنت نقيبا من 2014 حتى 2016 وقمنا بالعديد من الانجازات”.
ولفت عبود إلى أنه سيقوم بمأسسة النقابة بإجراءات تساهم بالحفاظ على عملها”، مشيرا إلى أن المجلس السابق قام بأمور جيدة ونسعى لإكمالها ولا نعتمد مبدأ التهديم”.
وأشار عبود إلى أنه لديهم أولويات وذلك بحسب المخاطر”، لافتا إلى أن النقابة تعمل كخلية نحل حيث أطلقنا العديد من اللجان المختصة وبدأت عملها، فخلال شهرين بدأنا بإطلاق مشروع قانون تعديل قانون لتأمين الحماية النقابية للخبير لأن هذا حقه كي يستطيع ممارسة مهنته وعدم التعرض للإهانة أمام المحققين في قوى الأمن أو أمام القضاء الا اذا تبين مرتكبا لا سمح الله”.
وأضاف: ” اذا لم يقم بالعناية المتوجبة عليه في مهامه بالتدقيق أو كان لا سمح الله تواطؤ مع مجلس الإدارة أو مع شركة معينة لتلاعب بالحسابات أو لأي فعل غش يتحمل مسؤوليته، لكن هذا الأمر يعتمد على هيئة نقابية مهنية لتقوم بتحديد ما قام به الخبير”.

وعن حماية الخبير، أكد أن الحماية ضرورية للخبير حيث قمنا بالتواصل مع الجمعية العمومية وقمنا بتقديم مشروع القانون من خلالها وستقوم باقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن انشاء هيئة مهنية مستقلة نوعا ما ومؤلفة من 2 أو 3 أشخاص تابعين للنقابة يرأسها قاضي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف ومدير عام وزارة المالية أو من الفئة الثانية، فدورها يقوم على اعطاء الاذن بملاحقة الخبير”.
وأضاف: ” قمنا بالتواصل مع أحد النواب وتبنى أن يقوم بتقديم التعديلات على مشروع القانون الى مجلس النواب، فالذي نقوم به مطلب محق وكل الكتل النيابية على تواصل معها لكي يكون المشروع جاهز وارساله إلى لجنة الادارة والعدل والتي بدورها تقوم بتقديمه الى الهيئة العامة”.

وعن الخبراء المحاسبين، قال:” وفقا لقانون المهنة الذي وضع في عام 1994 عرف الخبراء المحاسبون المجازيون هو أن كل شخص طبيعي او معنوي منتسب إلى النقابة يستطيع أن يؤسس شركة مدنية مهنية مؤلفة من عدة أشخاص حيث يقومون بأعمال تدقيق الحسابات على أنواعها من أجل ابداء الرأي حول صحتها”.
وأضاف: “يستطيع الخبير أن يقوم بأعمال المحاسبة في حال لم يقم بالتدقيق داخل الشركة وأيضا يستطيع القيام ب TAX FILING وتصاريح للمالية وللضمان يقوم بمساعدة الشركة عبر القيام باستشارات”.
وعن المكاتب المحاسبة غير الشرعية، أشار الى أن هناك بعض المكاتب تنتحل صفة المحاسبة ففي ولايتي السابقة قدمت شكةى بحق 3 شركات”، لافتا الى انه من ضمن برنامجه سيقوم بحملة إعلامية على المكاتب غير الشرعية فهذه الحملة بدات من خلال ظهوره على شاشات التلفزة”.
وأضاف: ” الخبير المحاسب المجاز يجب أن ينتسب الى النقابة عبر دخوله الى lacpa.ORG والدخول الى DIRECTORY وذلك للتأكد اذا اسمه او اسم الشركة موجود في النقابة ففي حال لم يكن موجودا يرجى التواصل مع النقابة لأن في هذه حالة نعتبر الخبير منتحل صفة”.
ولفت إلى أنه من يمضي على التدقيق يجب أن يكون منتسبا للنقابة حينها سيكون مخالفا للقانون والاجراءات”، مؤكدا أن النقابة ستقوم بحملة على هؤلاء المرتكبين”.
وعن التنسيق مع وزارة المالية، أكد أن هناك تنسيقا بين النقابة والوزارة بموجب قانون الاجراءات الضربية يتطلب ان كل شركة بحاجة الى مدقق حسابات لمعرفة ربحها الحقيقي”، مشيرا الى أن الوزارة تتكل على تقرير النقابة ولكن الشركة تقوم بالتدقيق فتدقيقنا مختلف عن الشركات لذلك وزارة تدقق في الشركات للتأكد من التزامها الضريبي والتصريح عن متوجباتها كافة وللتأكد من التهرب الضريبي”.
وأضاف: “بدأنا اجتماعات مع وزارة المالية من خلال اللجان المشتركة فالنقابة لديها موقعها على صعيد التشريع الوطني من خلال اقرار الموازنة العامة عبر وجود 2 من ممثلي النقابة في مجلس النقابة”.

وعن خطة التعافي، اكد عبود ان خطة “التعافي النقابي” شاملة وهادفة، تتضمن اجراءات فاعلة، لكنها في نفس الوقت تتطلب جهودا مضاعفة وجبارة في ظل التحديات والواقع الصعب بهدف تنفيذها كليا او جزئيا. واوضح ان خطة “التعافي” هي توصيف لواقع نقابي مرير وهدفنا معالجة هذا الجسم النقابي الذي ننتمي اليه جميعا، مشيرا الى ان تنفيذ هذه الخطة هو بمثابة بروتوكول مهني متكامل لمعالجة جسم النقابة.

ولفت إلى أن هناك اجراءات نستطيع القيام بها وذلك لضخ الأموال داخل خزينة الدولة”، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العمل والقانون الضريبي الحالي يجب أن ينسف.
وأضاف: “دورنا كنقابة اننا بامكاننا توصيف الواقع وتشخيص المشاكل عبر اعطاء الحلول العملية فالنقابة تستطيع تقديمها لأنها متجردة من السياسة والخلفيات الطائفية فكل همنا أن يستقر البلد”.