أجرت الحقيقة نيوز حوارا” خاصا” مع نقيب المقاولين في لبنان الأستاذ مارون الحلو.
إليكم النص الكامل للحوار…
1- ما هو دور نقابة المقاولين في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها لبنان؟
تقوم نقابة المقاولين بنشاط متزايد قياساً لحجم الأزمة التي تعصف بقطاع المقاولات، في مسعى لإيجاد حلول لمشاكل المقاولين الناتجة عن الأزمة المالية والنقدية المتزامنة مع الوضع العام المتأزم في البلد، لاسيما في ما يتعلق بتسديد المستحقات وفق القرار الذي رفع سعر الصرف من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة الذي إستمهلنا وزير المال لتطبيقه بعد إقرار موازنة العام 2024، كما أن توقف المصارف عن تمويل المشاريع وفتح الإعتمادات اللازمة وإعطاء الكفالات ضاعف من معاناة المقاولين وتعثرهم، لهذا إضطررنا الى طلب فسخ عقود الأشغال مع تأمين السلامة العامة في الأشغال التي توقف العمل فيها، ونحن بصدد متابعة هذه المشاريع لتأمين تسديد ما تبقى من مستحقات لها.
وكما أقول دائماً أن قطاع المقاولات هو أول قطاع يتوقف عمله في الأزمات وآخر قطاع تعود له العافية،
لأنه مرتبط بالاستثمار العام والحركة الإقتصادية الطبيعية والمصارف، لهذا فإن هذه الارتباطات تجعله بحاجة إلى وقت إضافي لعودة الحياة إليه والانطلاق مجددا، فإذا لم يحصل حل للأزمة السياسية فإن قطاعنا كغيره من القطاعات سيبقى يئن من السلبيات التي تولدها الأزمة الراهنة على الرغم من المعالجات الخجولة التي يعمل عليها المعنيين.
2- ما هي تأثير الأزمات السياسية والاقتصادية على حركة الإنشاءات والإعمار في لبنان؟
بالطبع هناك تأثير مباشر للأزمات السياسية والإقتصادية على نشاط حركة الإنشاءات والبناء لغياب عامل الإستقرار، كما ينسحب هذا الوضع أيضاً على القطاع الخاص الذي لا يستطيع الإستثمار في أجواء مماثلة في ظل الأزمة المالية والنقدية وعدم ثبات سعر الصرف. بالإضافة الى ذلك فإن هذا التأثير طاول قطاع التطوير العقاري بالتزامن مع تعثر المصارف والتأخير في إعادة هيكلتها، وتوقف مصادر الإقراض الإسكاني عن خدماتها بإستثناء قرض واحد لدى مصرف الإسكان بقيمة 160 مليون دولار الذي سيقدم هذه الخدمة لمتوسطي الدخل قريباً، علماً أن تسهيلاته أو سقف القرض لن يتجاوز الـ 50 الف دولار وهذا الرقم يبقى دون المطلوب لشراء أي شقة لكنها تساعد من باشر ببناء مسكن على إكماله.
3- هل تراجعت حركة البيع والشراء والطلب على الشقق السكنية والمحال التجارية؟
من دون شك، لقد سجلت حركة البيع والشراء تراجعاً، ومن يُقدم على خطوة مماثلة يكون بحاجة الى أموال نقدية فيلجأ الى البيع، وهذه الحاجة المتبادلة بين البائع والشاري تُسهل مثل هذه العمليات؛ كما أن فقدان الناس لقدراتها المالية لإمتلاك مسكن، إنعكس إيجاباً على حركة الإيجارات التي سجلت نشاطاً ملموساً في السنتين الماضيتين.
4- ما هي أهم القوانين والأنظمة التي يجب العمل على تطويرها للتناسب مع المرحلة الراهنة؟
إن تراجع الواقع المالي لدى القطاع العام بعدما بات يفتقر الى موازنات إستثمارية تساهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية المسؤول عنها، يفرض وضع مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على السكة للمباشرة بهذا التعاون بينهما، لأنه يفتح مجالات واسعة لتحديث وتطوير البنى التحتية المترهلة طالما أن الدولة لا تملك الإمكانات المالية لتحمّل أعبائها.
الى ذلك، من المهم اليوم البدء بتطبيق القوانين والأنظمة الموجودة والعمل على إنتظام عمل المؤسسات والإدارات وتفعيلها وإعادة فتح أبواب الدوائر العقارية وتنشيط دورة العمل في المرفأ والمطار لتوفير موارد مالية لخزينة الدولة منها قبل المطالبة بقوانين وأنظمة جديدة والتفكير بفرض ضرائب إضافية، بالإضافة الى تأمين عودة الموظفين الى عملهم اليومي لتسهيل معاملات الناس اليومية؛ كما يجب العمل على هيكلة القطاع المصرفي ليستعيد المستثمرين الثقة به وإيجاد حل لأموال المودعين..
5- ما هي توقعاتكم للعام الجديد ونحن في خضم الحرب على غزة والتهديدات بأن تصل تأثيراتها إلى لبنان؟
إن الحياة لا تتوقف على الرغم من مشاهد الحرب والموت في جنوب لبنان، لهذا نأمل أن تتمكن الحكومة من معالجة المشاكل ولو بالحد الأدنى للتخفيف من ضغط الأزمات على الناس، والسعي الجدّي لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة متضامنة ومنسجمة بين أعضائها، كي تأتي بالتغيير الحقيقي لبناء دولة قوية، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة، مع التركيز على الإستعانة بخبرات إختصاصيين من الشباب لديهم أفكاراً خلاقة للنهوض بالبلد وإقتصاده.
