بيان صادر عن أمانة الإعلام المركزية لمناسبة عيد الجيش اللبناني
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
01/08/2023
1٬005
في العام 1945 الأول من أب وضعَ الجيش اللبناني تحت سلطة الدولة الكاملة للنظام ، ومنذ ذلك التاريخ يتُّم الإحتفال بهذا العيد المجيد في الجمهورية اللبنانية . ومع الأول من أب ككل سنة تُحيي “مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الخيرية ” هذه المناسبة الجلل في لبنان حيث تتواجد مكاتبها ، بوقفة رمزية إحياءً لهذا العيد المجيد وكما تحييه في بلاد الإغتراب حيث تتواجد مكاتب للمؤسسة . إحياء العيد بالنسبة لرئيس المؤسسة وللأعضاء العاملين فيها هي إستعادة الأمل أن يكون عيد الجيش والوطن بألف خير وتأكيد على تعلُّق اللبنانيين شعبًا ومؤسسات بالجيش اللبناني لأنه الضمانة الوحيدة لأمن الوطن وللمواطنين عملاً بنص قانون الدفاع الوطني ولا سيّما المادتين الأولى والثانية اللتان تؤكدان حصرية الدفاع عن الأراضي اللبنانية بواسطة القوات الشرعية دون أي شريك لها . وفي هذه المناسبة يُحيّي رئيس المؤسسة قائد الجيش والضباط والأفراد بالعيد المجيد ويتمنّى لهم المزيد من النجاح في أداء مهامهم الوطنية على أكمل وجه لحماية لبنان من أي عدوان سواء أكان داخليًا أو خارجيًا .
يكتسب العيد في هذه السنوات مرارة على كافة الصعُد حيث ما زال السلاح الغير شرعي يتوافد إلى لبنان عبر المعابر الشرعية والغير شرعية وهذه طعنة في الصميم لمبدأ السيادة الوطنية ، كما طعنة في صدر مؤسسة الجيش المولجة وحدها الدفاع عن لبنان … والأمر الأشد إيلامًا عدم إعطاء الأولوية لحياة الجنود اللبنانيين بحيث تضطر المؤسسة العسكرية الإستعانة بهبات تصل من الدول الصديقة لتأمين رواتب العسكريين ومستلزمات قطع الغيار للآليات العسكرية التابعة للجيش.إنه لأمر مؤسف أن تضطر المؤسسة إلى إستعمال أسلوب ” الشحادة” من الدول لإطعام العسكر وهذه الأمور الغير مألوفة تقع على عاتق السلطة السياسية المقصِّرة والتي يوجب مساءلتها لدى المحاكم اللبنانية على تقاعسها وعدم الإهتمام بالجيش وسائر القوى المُسلّحة . إنّ ما يحصل على أيدي سلطة الأمر الواقع يؤكد على أنها سلطة غير مسؤولة وغير مهتمّة ويجب إيقافها عند حدّها ، وكل مسؤول علماني وروحي يتغاضى عن هذه التصرفات يعتبر شريكًا في الجرم وبالتالي يجب إحالته مخفورًا أمام القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم .
من المعيب أن تتكىء المؤسسة العسكرية على المساعدات التي تصلها من كل حدب وصوب لتأمين صمود العناصر بعدما نفضت السلطة السياسية يدها من موضوع تعزيز قدرات القوة المسلحة والعتاد والعناصر ، وهل يُعقل أن يتقاضى الجندي راتبًا قيمته حوالي مليون و296 ليرة لبنانية وهذا المبلغ لا يكفيه ذهابًا وإيابًا إلى ثكنته العسكرية ، هذا أمر يجب معالجته بأسرع فرصة متاحة وعلى هذا الأساس تسعى اللجنة القانونية في المؤسسة وبتوجيهات من المؤسس إلى إعداد دراسة مفصّلة مستندة إلى الوقائع السياسية – الدستورية – القانونية الممارسة من قبل سلطة الأمر الواقع بحق المؤسسات الرسمية وفي طليعتها مؤسسة الجيش وستُرفع هذه الدراسة إلى أعلى المراجع الدولية لمحاولة معالجة هذه الآفة الممارسة عمدًا من قبل هذه السلطة وإتخاذ التدابير الرادعة القانونية بحق كل المسؤولين لإرتكابهم هذه الأفعال الجرمية التي ستؤدي في حالة إستمراريتها إلى ضرب أهم الركائز السيادية في الجمهورية اللبنانية … إنّ الدراسة باتت شبه مُنجزة وسترفع إلى الجهات الدولية لتأكيد المؤكد وهدفها وقف هذا الجرم الممارس بحق الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية الشرعية .
في عيد الجيش يؤكد المؤسس على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني دون أي شريك وضبط الحدود والمرافىء العامة وحل الميليشيات تطبيقًا لما ينص عليه إتفاق الطائف ، وأي عرقلة من القوى السياسية ستكون بمثابة الخيانة العظمى سيُلاحق أصحابها أمام المحافل الدولية . كفى إستهزأ بالشعب وبالوطن وبالمؤسسات الشرعية الضامنة وحدها للأمن القومي .
