قال المستشار السياسي وخبير العلاقات الدولية في الهيئة الدولية لسفراء العالم بالاتحاد الاوروبي، الدكتور نبيل بو غنطوس، ان مسرحية الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم فرط النصاب قبل بدء الدورة الثانية للاقتراع، بحجة عدم حصول اي مرشح على غالبية الثلثين عقب انتهاء الدورة الاولى من التصويت، ما هي الا مسرحية مملة وممجوجة، يثبت ابطالها جلسة بعد جلسة، انهم لا يفقهون من الديمقراطية الا شعارات تطلق في وسائل الاعلام والحفلات الخطابية.
واوضح انه في العام 2016 تكرر المشهد عشرات المرات، حتى استسلم الجميع ووافقوا على الاتيان بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، بعد اكثر من سنتين من الفراغ.
واضاف بوغنطوس، يعمد كثيرون من نواب ووزراء وسياسيين ومحظيين ممن يدورون في فلك قوى الامر الواقع، على التبجحش بمواد الدستور، يفسرونها وفق غاياتهم المشبوهة دوما، ويفرضون على اشقائهم في الوطن، مجاراتهم في قراءتهم وتفسيرهم للدستور، لجعله اداة طيعة وفق رغباتهم واهوائهم، ويتناسون ان الدستور اللبناني ينص صراحة انه وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بعشرة ايام، يدعى مجلس النواب للانعقاد الدائم لاتمام عملية الانتخاب. وفي ما خص الواقع اللبناني، فانه وبحسب دستور الطائف، وعملا بالمادتين 74 و 75، فان المجلس النيابي يتحول الى هيئة انتخابية دائمة بهدف انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من منتصف ليل 31/10/2022، ولا يعود يحق للمجلس القيام باي عمل اخر.
وختم بو غنطوس، يفسرون المادة 49 من الدستور وفق اهوائهم، وهي لا تنص صراحة على ان النصاب القانوني لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو غالبية الثلثين، فما ورد فيها وبكل بساطة، هو تحديد الغالبية المطلوبة لانتخاب الرئيس في دورة الاقتراع الاولى وحددت بغالبية الثلثين من مجموع مجلس النواب، اي 86 من اصل 128، فان لم تتحقق هذه النسبة من الدورة الاولى، يعتبر فائزا من يحصد الغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وهي كناية عن 65 صوتا بالتحديد. ومن المفيد التذكير، بنص المادة ٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على:
“…ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي…”
