رفض الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت والخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في حديث اذاعي صباح اليوم، ان تحمل الدولة اللبنانية، المودعين اللبنانيين اية حصة من الخسائر المفترضة نتيجة تضخم الدين العام بشكل لم تعرفه اي دولة من قبل وبهذا الشكل.
واذ اكد ان مالية الدولة اللبنانية، تعرضت لنهب منتظم طوال عقود، من قبل المؤتمنين على المقدرات المالية لهذه الدولة، ومن غير ان يرف لهم جفن، وهم يدركون ماذا كانوا بفاعلين.
ورأى بو غنطوس ان اولى الخطوات المطلوبة لاعادة بناء المالية العامة للدولة، تكون باسترجاع الاموال المنهوبة والقضاء على مزاريب الهدر، واهمها الرسمية منها، والمبطنة بالف والف قناع.
واضاف، خارطة طريق النهوض الاقتصادي، تبدأ بالاعتراف الرسمي بالموبقات التي اقترفت، وتقاسم المسؤولية بين وزارة المالية والمصرف المركزي والمصارف اللبنانية كافة واستثناء المودعين كونهم كانوا ضحايا سياسات مالية، اكلت الاخضر واليابس، واوصلت البلاد الى ما هي عليه.
وختم بو غنطوس رافضا الاعتراف ان الدولة اللبنانية مفلسة، فصحيح ان موجوداتها ومن خلال ما هو متوفر حاليا في المصرف المركزي، بات يمكن اعتباره قد بلغ الخط الاحمر، فعليها استثمار ممتلكاتها وعقاراتها واصولها بدءا بال MEA والكازينو وقطاع الاتصالات وصولا الى ممتلكات شركة انترا والعقارات المملوكة من الدولة مثلا في مدينة بيروت، والتي توازي مليارات الدولارات، من دون ان ننسى المسؤوليات المترتبة على اصحاب المصارف ومساهمينها الذين جنوا بدورهم المليارات نتيجة سياسات مصرف لبنان وهندساته المالية لمصلحتهم، وهم يملكون عقارات بمليارات الدولارات، وهم مسؤولون تجاه المودعين لديهم بكل ما يملكون. اعيدوا للمودعين اموالهم، لتتحرك العجلة الاقتصادية من جديد ويبدأ النهوض.
