اصدر الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت والخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، بيانا اليوم اوضح فيه تأكده من اغراق السوق اللبناني، بكميات ضخمة من الدولارات الاميركية المجمدة ارقامها التسلسلية والتي مصدرها ليبيا، واضاف ان تواريخ اصدار هذه الدولارات يعود الى اعوام 2003 و2006 و2009 وصولا الى الى العام 2013.
وطلب بو غنطوس، من اللبنانيين افرادا ومؤسسات التنبه، الى انه وبواسطة وسائل التدقيق التقليدية، اكان بالنظر اوباللمس او حتى بالفحص الالكتروتي، فان هذه الدولارات تمر من دون اي مشكلة، الا ان ايداعها او تبادلها في المصارف او ادخالها في مجال التعامل المصرفي الدولي، يعرضها الى الكشف فورا، كما يعرض المتعاملين بها، الى المساءلة القضائية والقانونية، محليا ودوليا. ونبه بو غتطوس المواطنين من عدم الوقوع فريسة الجشع والطمع، والانجرار وراء الدعوات، والتي اهمها عبر وسائل التواصل الاجتماغي، لشراء كميات من هذه الدولارات بنصف سعرها الاساسي، وعلى الرغم من ان موزعيها يكفلون للشارين عدم انكشافها الا لدى مصارف معينة، وبالتالي، فانهم يؤكدون انها تصلح لتمرير الكثير من الضربيات من هنا ومن هناك.
واضاف بو غنطوس، لم يعد آمنا على اللبنانيين الذين يحتاجون فعلا الى شراء الدولارات، الحصول عليها الا من مصادر موثوقة مئة بالمئة، وتحدبدا من المصارف الكبرى، ومهما بلغ سعرها، لان كميات كبيرة من الدولارات المجمدة، تصول وتجول عند الصرافين وبعض تجار العملة ومن حيث لا يدرون، ونصح بو غنطوس اللبنانيين، بعدم استخدام او التعامل بطبعة المئة دولار الاميركية المسماة البيضاء، لان القسم الاكبر من الدولارات المجمدة هي من هذه الفئة، اضافة الى كميات ضخمة من فئة الخمسين دولارا، خاتما، ان مروجي هذه العملات، في حال وقعوا بايدي قوى انفاذ القانون، فانهم يحاسبون على اساس ارتكابهم جرائم احتيال وليس جرائم تزوير، ما يشجع الكثيرين من غواة الربح السريع الى خوض هذا المضمار غير الشرعي، داعيا الى تعديل القوانين ذات الصلة المتعلقة بمحاسبة هؤلاء.
