نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان للحقيقة نيوز: حجم التهرب الضريبي كبير جداً

في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، أجرت رئيس تحرير الحقيقة نيوز لوريت ساسين، حواراً مع نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان  الأستاذ سركيس صقر.

وبسؤاله عن دور نقابة خبراء المحاسبة في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر لبنان، أكد صقر أنه عندما يتم تعيين أي خبير مجاز لتدقيق حسابات مؤسسة حكومة وإبداء الرأي بحساباتها يكون رأيه حر ومستقل، لذلك كان دورنا في الأزمة الاقتصادية دور رقابي على هذه المؤسسة ولكن لا نملك السلطة للتغيير أو إلزام أي مؤسسة برأينا حول الحسابات.

والقارئ يستطيع تقدير على إذا ما كانت المؤسسة أو الإدارة تعمل بشكل سليم وجيد أم هنالك أخطاء في اتخاذ قراراتها ولا نستطيع تغيير مسار الأزمة، ولكن لو تم الأخذ بنصائحنا لما حصلت الأزمة الاقتصادية.

أما عن دور نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع الجهات المختصة في تنمية ثقافة مهنية وضرائبية ومالية، أشار النقيب سركيس صقر أنه في الوقت الحالي لا يوجد استقرار ومنذ حوالي عام 2018، عندما تسلم منصيب نقيب خبراء المحاسبة لم يكن هناك حكومة للتعاون مع أجهزتها، وعندما تشكلت الحكومة قامت بإجراءات سريعة إسعافية ولحد الآن مجلس النواب يشرع للضرورة وليس للتنمية، ولكن النقابة أقامت العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية لمتابعة المعايير الدولية للمهنة، لقراءة البينات المالية بذات الطريقة والمعممة على جميع دول العالم.

وكان الاتحاد الأوروبي يتحرى عن مدى تمتع لبنان بالشفافية من ناحية القوانين، والنقابة برهنت أن القوانين المرعية تحقق جيمع المعايير ومتقيدة بأنظمة الشفافية العالمية وليس هناك أي عراقيل.

وتعاونت النقابة مع وزارة المالية في هذا الملف وكان هناك اجتماعات مع وفود أجنبية للتأكد من تطبيق نقابة خبراء المحاسبة جميع القوانين والأنظمة الدولية ولذلك قامت النقابة بطباعة دليل للخبراء وتمت تسميته “دليل الإجراءات لخبراء المحاسبة المجازين لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبيض الأمول وتمويل الإرهاب” ، كما وأقامت النقابة العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع لجنة التحقيق الخاصة في مصرب لبنان.

وانقلنا بحوارنا مع نقيب الخبراء المحاسبة المجازين في لبنان للاستفسار عن حجم التهرب الضريبي في لبنان وتأثيره على الاقتصاد الوطني، فنوه إلى أنه اليوم لا يوجد وحدة قياس لأنه لا يوجد أحد يدفع الضرائب كما يجب، والنقابة عملت على توضيح أهمية التقييد بالقوانين والخروج بنتائج صحيحة بالنسبة للشركات، ولكن في لبنان عموماً التهرب الضريبي كبير جداً.

وأضاف أن الضرائب ليست محصورة بضرائب الدخل والأرباح، فعدم تسديد فواتير الكهرباء للمؤسسات العامة يعتبر أيضاً تهرب ضريبي.

وبين أنه في السابق كان الالتزام بضريبة الدخل يحقق نسب جيدة جداً، والملكف اللبناني عموماً كان ملتزم بجميع مستحقاته دون الحاجة لتبيلغه بل يأتي لتسديدها من تلقاء نفسه، ولكن إذا رأي أن الأمور فيها عراقيل فيفضل أن يبقي على أمواله في جيبه.

ويذكر أن النقيب سركيس صقر كان يشتغل منصب رئيس ضريبة الدخل وكبار المكلفين في لبنان.

أما عن المعايير في احتساب الضريبة على الرواتب والأجور التي تدفع بالعملة الأجنبية، فنوه صقر إلى أنه حالياً لا يوجد معيار واضح ولكن مؤخراً مدير الواردات أصدر إعلان يتضمن أن من يدفع ضريبته بالعملة الأجنبية فليتم بتحويلها على سعر الصرف الرائج لدفع الضريبة، وهذا الكلام لا يمكن تطبيقه لأنه في لبنان يوجد أكثر من سعر للدولار الأميركي، والضريبة لا تخصم يومياً أو شهرياً، بل تحسب سنوياً على إجمالي الدخل الصافي، وخلال السنتين الاخيرتين نشهد تقلب يومي في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي صعوداً ونزولاً، ولحساب المعاشات يجيب أن يكون هناك وحدة قياس حسابية ثابتة.

ومضيفاً أن هناك تعويض نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي لا تستطيع المؤسسات أن تقوم بتحويله إلى الليرة اللبنانية ولن تستطيع تغطية نفقات نهاية الخدمة لأن هذه التعويض يدفع راتب شهر عن كل سنة خدمة بموجب آخر معاش تم قبضه.

والحل يتلخص في احتساب جميع الإضافات على المعاشات كمنحة اجتماعية منذ 2019 وحتى الوصول إلى حالة استقرار سياسية واقتصادي ومالي في لبنان.

ولفت صقر إلى أنه في المرحلة الحالية الأمر الأهم هو ضبط الحدود من قبل الدولة، لأن المساعدات التي تقدمها لدعم المحروقات والمواد الغذائية لم يستفد منها المواطنين بالشكل الكامل، وهذا سبب أساسي وجوهري للأزمة الاقتصادية ونحن بحالجة لشكل دولة لها نظام يتقيد به الجميع ويشعر المواطنين بحقوق المواطنة كاملةً.

كما ويجيب إصدار قوانين تعيد الثقة للمواطنين والأجانب لإعادة الأموال التي تم نقلها إلى الخارج.

• تصوير: منال فرحو