
أجلت هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني البتّ في رفع الحصانات عن النواب متهمين في انفجار مرفأ بيروت وطلبت خلاصة عن الأدلة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إنه “بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة 3 نواب من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومراجعة المواد الدستورية، والنظام الداخلي للمجلس النيابي، يجب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات”.
وأضاف: “ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر لاستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول”.
وأضاف أن “المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور، وصولا لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ”.
وكان المدعي العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب كانوا يتولون مسؤوليات وزارية لها علاقة أمنية بمرفأ بيروت.
والنواب هم، “علي حسن خليل، الذي كان يتولى وزارة المال في السابق، وتقع تحت سلطته الجمارك اللبنانية، وغازي زعيتر الذي تولى وزارة الأشغال العامة ويقع المرفأ تحت سلطته، ونهاد المشنوق الذي تقلد مهام وزارة الداخلية”.
وترافق الاجتماع مع اعتصام لأهالي الضحايا خارج قاعة الاجتماع طالبوا فيه برفع الحصانات فوراً وإعطاء الإذن بالملاحقات.