
أجرت رئيس تحرير مجلة الحقيقة نيوز لوريت ساسين، حواراً مع رئيس مجلس مندوبي المتفرغين في الجامعة اللبنانية وعضو المكتب السياسي في حركة أمل الدكتور المحامي الاستاذ علي رحال.
القروض أضرت بالجميع
حيث أكد رحال أن العقود المبرمة مع المصارف قبل 17 تشرين 2019، تضرر أطرافها من الناحية القانونية بسبب ارتفاع سعر الصرف والفوائد المترتبة على القروض والتي تعاقد عليها الطرفين (البنك المُقرض والمستقرض)، ويضاف إلى هذه العقود طرف متدخل وهي شركات التأمين، وقد اختل التوازن في ميزان جميع أطراف هذا العقد.
أحكام متناقضة.. بانتظار الفصل
مضيفاً أن هناك قرارت وأحكام تصدر عن القضاء، وتقضي بأن المدين يستطيع سداد ما هو مترتب في ذمته من مستحقات مالية بحسب نشرة سعر الصرف الرسمية، إلا أن هناك أحكام اخرى قضت من حيث النتيجة بحكم مغاير للأحكام الأولى وفي مصلحة الدائن، وذلك نتيجة الاختلاف في تطبيق النص القانوني.
إلا أن جميع هذه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مازالت منظورة أمام محاكم الاستئناف (الدرجة الثانية من درجات التقاضي)، ولم تبت بها بانتظار المشرع اللبناني أن يصدر تشريع لحل هذه الإشكالية القانونية.
ما أشبه اليوم بالأمس
وقد شبه الدكتور علي رحال ما يحدث اليوم في ملف القروض، بملف عقود الإيجار القديمة، واليت كانت مبينة على توازن بين طرفي العقد (المؤجر والمستأجر) إلا أن ظروف الحرب الأهلية (تذكر ولا تعاد) قلبت الموازين.
ودعى رحال المشرع لمعالجة هذه المعضلة القانونية بأسرع وقت وأن لا تهمل مثلما حدث مع عقود الإيجار القديمة، وامتدت لسنوات طويلة لتصطدم بمطالبة بعقد السكن الذي ينادي به المستأجر، وحق الملكية التي ينادي به المالك.
وأشار إلى أن الشعب بكل أطياف مظلوم إن كان مدين و دائن – مستقرض ومُقرض – مالك ومستأجر.
الأموال الموعدة
ونوه إلى أن المصارف هي شركات تجارية غايتها تحقيق الأرباح من خلال استثمار الأموال المودعة، فلديها وظيفتين الأولى هي إيداع أموال المواطنين لديها، والثانية هي استثمار هذه الإيداعات عبر منح قروض يضاف إليها فائدة معينة، ولكن لم يتم توظيف هذه القروض بشكل صحيح ولم تعطى لقطاع إنتاجي لتعزيز الصناعة والسياحة والزراعة بل كانت قروض استهلاكية.
إفلاس المصارف
ولفت الدكتور علي رحال إلى أن عدم الالتزام بالعقود الموقعة مع المصارف وعدم تسديد أقساط القروض سيؤدي حتماً إلى إفلاس هذه المصارف، وسيفقدنا الأمل بعودة الأموال المودعة لديهم.
ونوه إلى أن لديه أمل أنو تعود الأموال المودعة لأصحابها ولكن لا يتوقع أن يتم ذلك بالمدى المنظور، فجميع الأمور مرتبطة بالوضع المالي والاقتصادي العام، وكيف سيتم التعامل معها وفق للخطوات السياسية التي ستتخذ.
وأن البنيان الأساسي للاقتصاد في لبنان هي المصارف، وعلينا أن نبني اقتصاد متين على أسس سليمة وثابتة.
الشركات الكبرى.. أقفلت
وذكر المحامي الأستاذ الدكتور علي رحال كونه يدير مكتباً من أشهر مكاتب المحاماة في لبنان، أن عدد كبير من الشركات الكبرى قد أقفلت أبوابها، بعد أن حاولت الصمود والاستمرار لأشهر ولربما لسنوات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
كان الله في عون القضاة
قال رحال أن سابقاً كان هناك اتهامات شتى بأن جزء من مؤسسة القضاء كسول أو مسيس، وجزء كبير فاسد.
ودائماً ما كان يقال أنه لدينا قضاة وليس لدينا قضاء، أما اليوم فكان الله في عون القضاة، فرواتبهم مساوية لأي راتب من رواتب موظفي الدولة، مما يجعلهم في فاقة وعجز ويفتح باب الرشوة والفساد.
مضيفاً أن الحالة الغير سوية بين القضاة أنفسهم قد هزت صورة مؤسسة القضاء في أذهان المواطنين.
ورغم كل ذلك لدينا ثقة بقضاة مازالوا حاملين ميزان العدالة ويحكمون بالعدل.
وأفاد أن سابقاً كان يتم الحديث أن 550 قاضٍ في لبنان غير كافين لمعالجة قضايا الناس، وكان هناك مطالبات لزيادة عدد القضاة، ولكن اليوم نرى أن كثيرين منهم قد تقدموا باستقالتهم وعزموا على مغادرة سلك القضاء.
عقار للإيجار
أشار رحال أنه استناداً لقانون النقد والتسليف وباقي القوانين المرعية، فإن سداد الديون المترتبة من العقود الإيجارية بحسب نشرة سعر الصرف الرسمية، إلا أن هناك تناقض في الأحكام الصادرة ولكن الكفة غالبة للقبول بالسداد بسعر 1515 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد، إلا أن المؤجر يعمل على فسخ العقد ليقع المستأجر في مشكلة إيجاد عقار للإيجار بقيمة تتناسب مع دخله، والمؤجر يصبح لديه عقار خالٍ من الشاغلين غير مستثمر.
وفي ختام حديثه دعى رحال للإسراع بالمعالجة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقدية.
يمكنكم متابعة المقابلة كاملة عبر قناة الحقيقة نيوز على اليوتيوب
- تصوير منال فرحو
يمكنكم قراءة الحوار بكل لغات العالم من خلال الضغط على علم البلد المطلوب الموجود في أسفل الموقع
You can read the dialogue in all languages of the world by clicking on the flag of the desired country at the bottom of the site
Vous pouvez lire le dialogue dans toutes les langues du monde en cliquant sur le drapeau du pays souhaité en bas du site