نحن نثني على موقف نقيب المحامين الذي انبرى للدفاع عن أحد المحامين بغض النظر اذا كان المحامي على خطاء ام على صواب . وأن تصرف النقيب هو تصرف الاب الصالح الذي ينتفض لحماية أحد أبنائه عندما يجده مرمي على الأرض ويُعتدى عليه ومن واجبه حمايته وليس عليه ان يعرف من هو المسؤول قبل حمايته.
اما لجهة المؤتمر الذي دعى إليه حضرة النقيب حيث اقترح من جملة الطروحات قانون انتخاب دون القيد الطائفي مقابل تشريع مجلس الشيوخ لحماية الطوائف .بالواقع صحيح أن ما طرحه النقيب جزئ من الإصلاحات السياسية التى جائت في دستور الطائف، الا ان هذه الاصلاحات هي سلة متكاملة غير قابلة للاجتزاء فلا يمكننا مثلا ان نطبق انتخاب دون القيد الطائفي قبل تطبيق بند إلغاء الطائفية السياسية.
وبالمطلق لا يمكن تطبيق اي من الإصلاحات السياسية قبل تطبيق قانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح للطوائف. فعندما نؤمن قانون انتخابي يؤمن ٦٤ نائبا منتخبا بإرادة مسيحية و٦٤ نائبا منتخبا بإرادة مسلمة، يمكن أن نبحث بتطبيق الإصلاحات السياسية.
اذ ان اتفاق الطائف الذي تم بين طائفتين لا يمكن أن ينفذه فريق لا يمثل الطائفتين أو يطبقه فريق يمثل طائفة دون أخرى.
لذلك نتمنى على حضرة النقيب الذي نرفض الاتهامات التي سيقت بحقه ونحن نعرفه ونعرف معدنه فمن يفرح بالعطاء لا يمكن يُحزن اي كان .ونتمنى عليه ان يدعوا إلى مؤتمر آخر يكون هدفه تحديد قانون انتخابي يمثل الطوائف تمثيلا صحيحا حتى يبدأ مشروع تطبيق الإصلاحات السياسية .والا نكون كمن يضع العربة قبل الخيل.
صحيح أن النقابة هي رافعة وطن ولكن اهم دور حتى تكون هذه الرافعة بمسارها الصحيح هي ان تكون منبرا للحقيقة ومنبرا لهذه الرافعة.
المحامي روك فغالي
