قال الرئيس اللبناني ميشال عون نحن امام ازمة تشكيل حكومة مقترحا إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة.
وقال عون في مؤتمر صحفي “نحن أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوبا”.
وأضاف عون أن “رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء الحكومة السابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية”.
واشار عون الى ان “كتلتي أمل و”حزب الله” تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية”.
وتابع عون “الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور، واقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الإنقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية”.
ولفت عون، إلى ان “من يشكل الحكومة هم اللبنانيين وليس الرئيس الفرنسي وبهذه الهمة سيتجه لبنان إلى جهنم”.
وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى اديب حث في وقت سابق الاثنين كل الأحزاب إلى العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية على الفور لافتا إلى أن أي تأخير إضافي سيفاقم الأزمة في لبنان ويعمقها.
