في السابعة والنصف صباحاً، ها هو منبه الهاتف لوزير في إحدى الدول الاسكندنافية يرن، أنه موعد الاستيقاظ، يقوم من فراشه، يرتبه، يدخل إلى الحمام، يخرج ليتصفح بعض الجرائد وهو يتناول طعام الفطار، يرتدي ملابسه ويأخذ دراجته الهوائية ليذهب إلى مكتبه في الوزارة، على المبدأ القائل “لا من شاف ولا من دري”.
أما على المقلب الآخر ابن مسؤول سابق في بلادنا، (ليس المسؤول ذاته) تأتي الخادمة لتوقظه، وتعلم فرقة الحراسة بنهوض ابن المعالي من الفراش، استنفار تام في الشارع الذي يقطن فيه، إغلاق الحارات الفرعية، تأهب، موكب من 20 عنصر و5 سيارات مصفحة، ها هو ابن سعادة المسؤول يطل من باب المنزل، وينطلق الموكب ليوصله إلى مدرسته.
مفارقة لا يمكن وصفها بالكلمات، في وقت وصلنا إليه لم نعد نقوى على تأمين لقمة العيش، وهناك من يعيش معنا في نفس البلد لكن لا يعلم بحالنا، كون هذه نفقات معيشته وحراسته و..و..و تصرف له من الموازنة العامة تحت بند بدل معيشة..بدل تنقل.. بدل وظيفة.. بدل خدمة.. بدل حراسة.. عداك عن الراتب، وما أكثرها البدلات والنفقات.
هذا الفساد الذي أصبح منظماً ومتجذراً في سلطتنا ومؤسساتنا وإدارتنا بحسب ما جاء على لسان فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب اللبناني عشية انطلاق استشارات نيابية لاختيار رئيس وزراء جديد، في منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
“فمن لا يحميه شعبه لا يحميه أحد”.. دعونا نتخيل لو سحبت هذه الأفواج الحراسات من المسؤولين الحاليين والسابقين كم سنوفر على الميزانية العامة؟
والسؤال الأهم ممن تحميهم هذه الحراسات، من الشعب؟ هل أصبح الشعب خطراً على وكلائه في مجلس النواب، فإذا كان النائب خائفاً من مؤيديه فلماذا رشح نفسه ليمثلهم ويطالب بحقوقهم، لماذا لا نشهد حالة الخوف والرعب لدى مسؤولي الدول المتقدمة؟
وللحديث بقية..
