دولىعاجل

إيران تعلن رفع الحظر الأممي المفروض عليها لشراء وبيع الأسلحة التقليدية

أعلنت إيران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع “تلقائيا” اعتبارا من الأحد بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وجاء في بيان بالإنكليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر، “اعتبارا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي”.
وكان تاريخ 18 تشرين الأول 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231) محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
ويُتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارا من 2007، لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.
وأكد بيان الخارجية أن الجمهورية الإسلامية باتت قادرة اعتبارا من اليوم على شراء “أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة”.
وكتب ظريف بالعربية عبر تويتر “تنتهي اليوم تلقائيا حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي. ليس غريبا أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا، لم يفتعل الحروب ولم يعث فسادا كما يفعل الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائما”.
وأبرز البيان حيزا لـ”العقيدة الدفاعية” للبلاد، والتي “كانت وستظل الدافع الأساسي خلف كل خطوات الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على قوتها الدفاعية”، مؤكدا أن “لا مكان في العقيدة الدفاعية لإيران للأسلحة غير التقليدية، أسلحة الدمار الشامل…”. وتعول إيران بشكل كبير على قدراتها الذاتية في مجال التصنيع العسكري.

وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في أيلول عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في حينه، إلى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون “لم يتخذ بعد”.
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الجمهورية الإسلامية، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتمد سياسة “ضغوط قصوى” حيال الجمهورية الإسلامية، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا صاغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

إغلاق
إغلاق

Facebook